أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، أن الشركة التي تقوم بتوريد منتجات الكريستال لملك بلجيكا تحصل على دعم حكومى غير مشروع وعليها رده للدولة. وبحسب موقع شركة فال سان لامبرت فإنها تقوم بتصنيع منتجات الكريستال اليدوية مثل الأكواب والشمعدان والدوارق فى بلجيكا منذ 1826 وهى المورد الرسمى لهذه المنتجات للأسرة الملكية فى البلاد. ولكن الشركة تعانى صعوبات فى السنوات الأخيرة حيث أعلنت إفلاسها فى أعوام 2002 و2008 و2013 بحسب المفوضية الأوروبية. وقدمت حكومة إقليم فالونيا الذى يوجد فيه مصنع الشركة سلسلة من المساعدات لها. ولكن المفوضية وهى الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى تقول إن هذه المساعدات توفر للشركة "مزايا اقتصادية غير مبررة" بالنسبة لمنافسيها. وأضافت المفوضية أنها ترى أن القرض الذى حصلت عليه الشركة بقيمة مليون يورو (1.3 مليون دولار) مقبول، لكن الوضع ليس كذلك بالنسبة لباقى المساعدات الحكومية، وتشمل زيادة رأسمال الشركة وضمانات قرض وشراء هيئة حكومية لأصول مملوكة للشركة وتمويل الحكومة لمشروعات مكافحة التلوث لدى الشركة. وقالت المفوضية إنه على الشركة رد هذه المساعدات للدولة بالإضافة إلى الفوائد المقررة عليها.