عبرت معظم النقابات الكبيرة عن تذمرها الكبير من الطريقة التي تم بها إعداد مشروع قانون المالية للعام 2016.

واعتبرت النقابات أن الحكومة تعاملت مع النقابات كحائط قصير لم تتردد في القفز فوقه ومباشرة مشاوراتها مع أرباب العمل وحدهم.

وذكر الأمين الوطني للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، "على الحكومة ورئيسها أن يلاحقوا جيش البرجوازيين الذين يتهربون من تسديد ضرائبهم، إذا كانوا يرغبون في تسوية الحسابات الاجتماعية".

وأضاف موخاريق أن الحكومة كانت تتذرع بأن كلفة تنفيذ هذا الالتزام ستتراوح ما بين 2 و3 مليار درهم، بحيث كانت تصور هذا المبلغ وكأنه ثروة تعجز عن تسديدها.