كشف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، أنّ الحكومة بصدد التفكير في إجراءات جديدة لتجاوز بعض الاختلالات، التي يعرفها تطبيق نظام التسعيرة الجديد للكهرباء، وذلك بعد عدة احتجاجات نظمها ساكني الدار البيضاء وطنجة وسلا حول ارتفاع فواتير الكهرباء.

تحدث الوفا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين الثلاثاء، وأبرز أن الحكومة بصدد دراسة عدد من الإجراءات الجديدة بخصوص الكهرباء، من ضمنها "تعميم نظام الدفع المسبق"، الذي يمكن المواطن من “الانتباه إلى حجم استهلاكه”، إلى جانب التفكير في إدخال عدادات يمكن قراءتها عن بعد، وردًا على انتقادات بعض المستشارين لإجراءات الحكومة لإنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء، والتي اعتبروا أنها على حساب جيوب المواطنين.

 وأضاف  الوفا، أن صفحة إصلاح هذا المكتب قد طويت، ونحن مستمرون فيه، فالأمر يتعلق بعجز يصل إلى 3 ملايين درهم في صندوق التقاعد، ووضعية كارثية للمكتب كادت تصل إلى انقطاع الكهرباء، الشيء الذي يمثل إصلاحه كلفة مالية يتحملها كل من المواطنين والحكومة، “سنؤديها ونطوي الصفحة.

وفيما يتعلق بملف شركة “أمانديس”، المفوض إليها تدبير الماء والكهرباء في مدينة طنجة، قال الوفا إن هذه المشكلة ليست وليدة اليوم، فالعقد مع هذه الشركة موقع منذ عام 2006، مشددًا في هذا السياق على أنه قد تم اتخاذ مجموعة من التدابير.