كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي نزار بركة، عن تفاصيل خطة الدراسة التي كلف بها ملك المغرب محمد السادس المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي وبنك المغرب لقياس ثروة المملكة المغربية خلال فترة حكم الملك محمد السادس في الفترة الممتدة من توليه العرش سنة 1999 إلى 2013. وحسب ماورد في صحيفة "أخبار اليوم" المغربية، فإنها ستتطلب فترة إنجاز يتوقع أن تتراوح بين 6 و8 أشهر، وهو ما يعني أن رفع الخلاصات إلى الديوان الملكي المغربي ، بعد مصادقة الجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي عليها، سيكون في غضون شهر مارس 2015، مضيفا أن مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيجتمع اليوم الجمعة لإعطاء إشارة انطلاق الدراسة. وأكدت لصحيفة، أن "بركة "قد رصد الثروة غير المادية سيتم من خلال البحث في مجالات حكامة المؤسسات العمومية وجودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، وقيمة الاستقرار السياسي والأمني للمملكة والثروة البيئية والرأسمال البشري والمجالات المتعلقة بتقييم الرصيد الثقافي والتاريخي والفني.