أكدت نقابة الموظفين في قطاع غزة أن أي حلول لمشاكل الموظفين تعتمد على التمييز وتتعارض مع مبدأ التزامن لن ترى النور، محملة الرئاسة وحكومة التوافق الوطني مسئولية استمرار الأزمة وأثارها على نحو 50 ألف أسرة فلسطينية. وقال نقيب الموظفين محمد صيام في مؤتمر صحفي الأربعاء :" لن نقبل أن تتنكر الحكومة لحقوق الموظفين العادلة، وهي الاعتراف بشرعيتهم ودمجهم بسلم مالي واحد بشقيهم العسكري والمدني". وطالب بتحويل المنحة القطرية إلى حساب الخزينة العامة للسلطة، رافضاً صرف الرواتب من خارج الموازنة أو من خلال صناديق"، مجدداً تأكيده على الإضراب الشامل يوم غد الخميس في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات، وعدم دوام الموظفين واغلاق المؤسسات كخطوة تحذيرية أولى تتبعها خطوات تصعيدية. واتهم حكومة التوافق الوطني بترسيخ الانقسام بصورة غير مبررة، مؤكداً أنها غير جادة في التعامل مع ملف غزة وموظفيها، وقال :" لم نسمع من رئيس الحكومة ولا الوزراء إلا وعوداً وتصريحات ضبابية وتنفيسيه واحيانا توتيرية بعضها طالب بتقييم الموظفين أمنيا ووظيفيا وتهديد الأمن الوظيفي لهم، والتمييز لهم وبين موظفي الدولة الاخرين". وأضاف " هناك تمييز واضح وظلم كبير لموظفي غزة في كل شيء، حتى في تشكيل اللجان وصرف الرواتب، لماذا اللجان تشكل لغزة فقط في حين أن هناك الاف تم توظيفهم في رام الله في ظل الانقسام". وشدد على أن كل الوظائف التي اعتمدت في قطاع غزة جاءت ضمن الاحتياجات الاساسية للوزارات وعبر اجراءات عملية وصحيحة من قبل ديوان الموظفين في غزة. وأكد صيام أن النقابة لن تسمح بتصريحات لا رصيد لها على أرض الواقع، " وعلى الجميع ان يتحمل المسئولية لحل مشكلة الرواتب ودمجهم في سلم مالي موحد". وأضاف " لو صرفت حكومة الوفاق سلف كل يوم للموظفين لن نوقف حراكنا، المطلوب الاعتراف بشرعية وقانونية الموظفين وبعدها نفكر بوقف حراكنا ونتفق مع الحكومة على جدولة الرواتب"