حافظت دول مجلس التعاون الخليجي على مسار نمو مستقر على الرغم من ضعف أسعار النفط والصادرات، فيما يبلغ نموها 3.6 في المئة العام الجاري يتوقع أن تنمو اقتصاداتها 4.4 في المئة العام المقبل، بحسب تقديرات تقرير اقتصادي للأمم المتحدة. وأكد التقرير الموضوع حول «الوضع الاقتصادي العالمي وتحديث منتصف السنة لآفاق 2014» الذي صدر الجمعة أن الدول المصدرة للنفط لا تزال تسجل فوائض كبيرة إلى الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت 16 في المئة في المملكة العربية السعودية، فيما وصلت إلى مستويات أعلى في بعض الدول الأخرى المصدرة للنفط. وأضاف أن عدم الاستقرار الداخلي وانخفاض صادرات النفط في دول غرب آسيا واصلا تشكيل الصورة الاقتصادية، موضحاً أن النشاط الاقتصادي لا يزال ضعيفاً نسبياً مقارنة بالاتجاه ما قبل الأزمة إذ تشير توقعات النمو إلى 3.6 في المئة العام الجاري بعدما كان 8.3 في المئة عام 2013، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 4.4 في المئة في 2015. وتوقع التقرير أن يتعزز الاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين على الرغم من قلة فرص النمو في بعض الاقتصادات النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، كما توقع أن يسجل الناتج الإجمالي العالمي نمواً بـ 8.2 في المئة عام 2014 و2.3 في المئة عام 2015، ارتفاعاً من 2.2 في المئة في 2013. وأكد المسؤولون أن الولايات المتحدة بقيت أكبر اقتصاد عاجز، لافتين إلى أنه يتوقع أن يصل العجز إلى 2.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014، بانخفاض كبير عن ذروة الستة في المئة المسجلة عام 2006. من ناحية أخرى أوضح التقرير أن الفائض الخارجي الجماعي للصين واليابان ومجموعة من البلدان المصدرة للنفط تراجع بشكل طفيف، حيث يتوقع أن تسجل الصين على سبيل المثال فائضاً يبلغ اثنين في المئة فقط عام 2014 بتراجع حاد عن العشرة في المئة التي سجلتها عام 2007. ورجح أن ينخفض فائض اليابان إلى أقل من 1 في المئة، فيما ارتفع الفائض في منطقة اليورو ككل إلى 3.2 في المئة حيث كانت ألمانيا الأبرز بفائض بلغ سبعة في المئة، إلا أن هذه الوتيرة في منطقة اليورو تعتبر منخفضة مقارنة بمسار النمو قبل الأزمة المالية العالمية في 2008. وأفاد رئيس وحدة الرصد الاقتصادي العالمي في إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بينغفان هونغ في التقرير العام بأنه بعد مرور أكثر من خمس سنوات على الأزمة المالية لا يزال العالم يكافح كي يعيد دوران المحرك الاقتصادي العالمي مرة أخرى إلى طاقته التشغيلية الكاملة مقارنة بالاتجاهات قبل الأزمة، مضيفاً «نحن لم نعزز الإنتاج والتجارة والعمالة بما يكفي لإعادتها إلى مستوياتها الحقيقية». وحذر التقرير من أن المخاطر والشكوك حول نمو الاقتصاد العالمي تشمل الآثار الدولية غير المباشرة المترتبة على التعديل المستمر في السياسات النقدية من قبل الاقتصادات المتقدمة، ونقاط الضعف في الاقتصادات الناشئة، والهشاشة التي ما زالت منطقة اليورو تعانيها، والتمويل طويل الأجل غير المستدام في الكثير من البلدان المتقدمة فضلاً عن التوترات الجيوسياسية. وأضاف أن البلدان المتقدمة سوف تستمر في التعافي محققة نمواً بنسبة اثنين في المئة في 2014 و2.4 في المئة عام 2015، متوقعاً نمو الدول النامية كمجموعة 4.7 في المئة و5.1 في المئة عامي 2014 و2015 على التوالي، ما يعني أنها ستظل تساهم بنسبة كبيرة من النمو العالمي. وأكد التقرير أنه للمرة الأولى منذ عام 2011 ستتجه كل الاقتصادات المتقدمة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا إلى النمو الاقتصادي الإيجابي خلال العامين المقبلين، ما سيشكل دورة إيجابية لتعزيز المزيد من الانتعاش، لكن مع ذلك فإن معدلات النمو المتوقعة لا تزال ضعيفة جداً بما يكفي لاستعادة الإنتاج والوظائف التي فقدت في معظم تلك الاقتصادات الدولية في المرحلة الراهنة.