فقد المغرب على امتداد عشر سنوات، حوالي 90 مليار درهم عن طريق عمليات تهريب الأموال إلى الخارج.

وذكر تقرير مؤسسة "غلوبل فاينانشل إنتيغريتي"، فإن المغرب فقد هذه الأموال من سنة 2003 إلى سنة 2012، حيث تم في سنة 2003 تسجيل تهريب 554 مليون دولار، ليرتفع إلى 905 ملايين دولار في 2004، قبل أن يبلغ مستوى قياسيًا في 2005 بتهريب ثلاثة مليارات و486 مليون دولار.

وأعقب هذا الارتفاع الصاروخي، تراجع نسبي في سنوات 2006، 2007 و2008، إذ يشير التقرير إلى أن حجم الأموال المهربة استقر في 681 مليون دولار، 612 مليون دولار و412 مليون دولار على التوالي، غير أن الانخفاض النسبي تلاه ارتفاع مهول مجددًا، حيث تم تهريب أكثر من مليار و800 مليون دولار سنة 2009.

وكان تهريب الأموال المغربية إلى الخارج قد تراجع مرة أخرى في 2010 (518 مليون دولار)، وفي 2011 (243 مليون دولار)، إلا أنه سار في منحى تصاعدي سنة 2012 بتسجيل تهريب 763 مليون دولار.

وبهذا تكون عمليات تهريب الأموال قد كلفت المغرب تسعة مليارات و977 مليون دولار، بمعدل يقارب المليار دولار سنويًا، وهو الرقم الذي يضع المغرب في المرتبة 59 عالميًا من بين 73 دولة شملتها الدراسة التي أنجزها ثلة من الخبراء في عالم الاقتصاد.