رفض مجلس الاعيان وللمرة الثانية تعديلات مجلس النواب على مشروع قانون التقاعد المدني، في جلسة عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس مجلس الاعيان بالإنابة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة. ويتمثل الخلاف بينهما في رفض الاعيان مساواة الوزير وعضو مجلس الأمة بالراتب الأساسي باعتبار ان مكان ذلك هو جدول التشكيلات والموازنة العامة وليس قانون التقاعد، اضافة الى الاختلاف في طبيعة عمل كل من الوزير وعضو مجلس الامة من حيث القيود في الجمع بين العمل العام والمصالح المالية الخاصة. يشار الى أن عضو مجلس الامة لا يُمنع من ممارسة أعماله الحرة والتجارية والخاصة، فيما عدا التعاقد مع الحكومة والمؤسسات التابعة لها خلال عضويته بالبرلمان، بينما يحظر على الوزير ممارسة الأنشطة التجارية خلال وزارته بموجب المادة 44 من الدستور. كما أصر الاعيان على قرارهم بالسماح لمن كان عضوا في مجلس الأمة اعتبارا من تاريخ 20 أيار 2010 الحصول على تقاعد مدني، حتى يتمكن 17 عينا ونائبا في مجلس الامة الــ 16 من الحصول على تقاعد بعد ان حرمهم من ذلك القانون المؤقت لقانون التقاعد المدني لعام 2010 والذي رفضه مجلس الامة في جلسة مشتركة، علما ان كل من شغل عضوية مجلس الأمة قبل مجلس الأمة السادس عشر يتقاضى رواتب تقاعدية. ورفض الاعيان إضافة "الموظف غير المصنف" التي ادخلها النواب على الفقرة ي 1 من المادة 5 والتي تعتبر ثلثي مدة الخدمات غير المصنفة أو بعقد أو بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف في الخدمة أثناء نفاذ احكام القانون الاصلي من الخدمات القابلة للتقاعد. ووافق المجلس على قرار النواب باضافة "خدمة العلم " الى الخدمة العسكرية المقبولة للتقاعد التي تسبق الخدمة المدنية شريطة ان تؤدى عنها عائدات تقاعدية. وسيعقد المجلسان جلسة مشتركة لحسم الخلاف بينهما استنادا لأحكام المادة 92 من الدستور والتي تنص على أنه "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها". كما أقر مجلس الاعيان قانون القضاء الاداري لسنة 2014 كما ورد من مجلس النواب، والذي ينشىء قضاء اداريا على درجتين تنفيذا للتعديلات الدستورية. وينظم مشروع القانون تشكيل المحاكم الادارية وهيئاتها واختصاصاتها واجراءات التقاضي امامها وسائر الشؤون المتعلقة بها.