كشفت دراسة أجراها خبراء في بورصة الدار البيضاء، عن مجموعة من العوامل التي تقف حجر عثرة أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحول دون إقبالها على إدراج أسهمها في سوق القيم، واللجوء إلى هذه السوق من أجل تمويل مشاريعها الإنتاجية أو التوسعية.

واعتبرت الدراسة أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تعاني بشكل كبير من إمكانية الدخول إلى مصادر التمويل المصرفية، نتيجة الضمانات الكثيرة التي تتطلبها عمليات الحصول على قروض مالية من الأسواق المصرفية والتمويلية التقليدية.

وبالرغم من اقتناع أغلب مسيري المقاولات بأهمية الحلول التمويلية البديلة التي توفرها بورصة الدار البيضاء، والتي تستجيب لإكراهاتهم المالية، فإنهم يتفادون إطلاق خطط لإدراج جزء من رأسمالهم في البورصة أو رفع قيمته عن طريق سوق القيم.

وترى الدراسة أن الدخول إلى بورصة الدار البيضاء من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة لا يتطلب ضمانات كتلك التي تطلبها المصارف التقليدية، كما هو بالنسبة لعمليات رفع رأس المال أو التمويل عبر سوق السندات، مضيفة أن العوامل الحقيقية التي تجعل أرباب هذا النوع من المقاولات ترتبط بمخاوف لا سند لها، بفقدان التحكم والسيطرة على الجوانب التسييرية لشركاتهم.

وبينت أن المقاولات الصغرى والمتوسطة لا تلجأ للبورصة، خشية من نشر نتائجهم المالية السنوية بشكل منتظم ودوري، إضافة إلى اعتقادهم أن بورصة الدار البيضاء هي مؤسسة ينحصر الولوج إليها على الشركات والمقاولات الكبرى.

وجاء في الدراسة أن بورصة الدار البيضاء هي سوق للأوراق المالية مفتوحة أمام جميع الشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال عملية إدراج 30 ألف سهما لا تتعدى قيمتها 10 ملايين درهم، في وقت ستكتفي فيه بتقديم حصيلة مالية سنوية واحدة مصادق عليها من طرف الخبراء الماليين.

وأشارت إلى أن شهر حزيران(يونيو) الماضي، أطلقت بورصة الدار البيضاء وبشراكة مع وكالة المقاولات الصغرى، مشروع خطوط تمويل لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب عبر سوق الأوراق المالية، وهي المبادرة تهدف إلى تطوير السوق المالية المغربية وتعزيز الدخول إليها من طرف معظم الفاعلين الاقتصاديين لتمويل مشاريعهم، وبالتالي تمهيد الطريق لدخول المقاولات الصغرى والمتوسطة للسوق المالية لدعم تطورها ونموها.

وذكر المدير العام لبورصة الدار البيضاء، كريم حجي، أن مساهمة سوق الأوراق المالية في تمويل الاقتصاد ولاسيما فيما يتعلق بتمويل مشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة، يشكل أحد الركائز المحفزة للاقتصاد المغربي.

واعتبر أن تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال البورصة شرط أساسي لتطوير هذا النوع من التمويل في المغرب.