رغْم التطوّر الملحوظ الذي سجّله إنتاجُ التمور في المغربِ منذ الشروع في تطبيق برنامج مخطط المغرب الأخضر العام 2008، حيثُ انتقلَ حجمُ الإنتاج من 49 ألفَ طن إلى 95 ألف طنّ، فيمَا بلَغَ هذا العام 117 ألفَ طنّ، ما اعتبره وزيرُ "الفلاحة والصيد البحري"، عزيز أخنوش، رقما قياسيّا، إلّا أنَّ جوْدة التمور المغربيّة، على ما يبْدو، لا تُلائمُ الوتيرة المتنامية للإنتاج.

ففي المنتدى الخامس للاستثمار في مجال الواحات، المنظم من طرف مجموعة القرض الفلاحي، في إطار المعرض الدوليّ للتمور في المغرب، الذي تحتضنه مدينة أرفود إلى غاية الأحد، وقفتْ مدير وكالة التنمية الفلاحيّة، خديجة بندريس، على عدد من المعيقات التي تحدُّ من تسويق التمور على نطاقٍ واسع، وعلى رأسهَا افتقادُ التمور المسوّقة للجوْدة.

وأشارتْ بندريس في مداخلتها، التي قدّمتْ فيها الخطوط العريضة لاستراتيجية تسويق وترويج التمور المغربية، إلى أنَّ الأسواق التجارية العصريّة الكبرى في المغرب تلجأ إلى استيرادِ التمورِ من الخارج، وخصوصًا من تونس، لتلبية حاجيّاتِ زبائنها الباحثين عن الجودة، بسبب ضعْف جوْدة المنتوج المغربي.

وبينت بندريس بنوْع من الاستنكار، مخاطبَةً عددا من الفلّاحين والمُهتمّين بقطاع إنتاج التمور، "عيبْ أنْ تلجأ المتاجرُ العصرية الكبرى إلى استيراد التمور من الخارج، في الوقت الذي يتوفّر المغربُ على إنتاج مهمّ، ونتأسّفُ ألّا يجدَ المواطنُ المغربيُّ في المتاجر الكبرى سوى التمور التونسيّة".

وأضافتْ أنَّ الوكالة تعمَلُ على فتْح أبواب الأسواق العصرية المغربية الكبرى أمامَ الفلاّحين بهدف تمكينهم من تسويق منتوجهم من التمور، "لكنّني حينَ قمتُ بجولاتٍ، التقيْتُ المنتجين وهم يقولونَ أنَّ معاييرَ الجوْدة التي تطلبها الأسواق الكبرى غيرُ متوفّرة لديهم"، داعية المنتجين إلى توفيرِ منتوج ذي جوْدة حتّى يتسنّى تسويقه.