أعلنت السلطات الروسية المختصة بأنها مستعدة لاستعاضة المواد الغذائية التي تم حظر استيرادها من بعض الدول الغربية بناء على مرسوم رئاسي خلال شهر أو شهرين من أسواق كمصر والمغرب. وأكد أندريه كاربوف الرئيس التنفيذي لرابطة الشركات الروسية لتجارة التجزئة أن شبكات تجارة التجزئة في روسيا مستعدة لاستبدال البضائع المحظور استيرادها في غضون شهر أو اثنين. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع أمس الأربعاء 6 أغسطس/آب قرارا يحظر استيراد المنتجات الزراعية والمواد الأولية والأغذية من الدول التي فرضت عقوبات على روسيا ومواطنيها، أو يحد من استيراد سلع محددة من هذه الدول لمدة سنة كاملة، ودخل هذا المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من يوم توقيعه. وقال كاربوف إن الرابطة بحاجة إلى شهر أو اثنين لاستبدال البضائع المحظورة بشكل كامل، مستبعدا أن يكون هناك أي نقص في المنتجات المذكورة. وأشار إلى أن المنتجات المشمولة بالمرسوم الرئاسي الخاص ستستبدل بمنتجات روسية أو مستوردة من الدول التي لم تدعم العقوبات ضد روسيا، وهي بلدان رابطة الدول المستقلة ومصر والمغرب والصين وأمريكا اللاتينية. من جهتها أكدت الحكومة الروسية أنه يجري إعداد قائمة بالمنتجات الغذائية التي قد يتم فرض قيود على استيرادها ردا على العقوبات، وستصادق الحكومة عليها. في غضون ذلك أفاد مصدر دبلوماسي أوروبي بأن الاتحاد الأوروبي سيسعى عبر منظمة التجارة العالمية إلى إلغاء حظر روسيا لاستيراد المواد الغذائية من بعض دول الاتحاد. مشيرا إلى أن معايير وقواعد منظمة التجارة العالمية تمنع فرض أي منع أو حظر بدوافع سياسية، مضيفا أنه سيتم تحليل الإجراءات التي اتخذتها روسيا بشكل دقيق ومن ثم سيتم تقديم الشكوى إلى منظمة التجارة العالمية.