كشفت معطيات حديثة لوزارة "الاتصال" أن حجم معاملات قطاع الإعلان في المغرب بلغ أكثر من خمسة مليارات درهم العام 2015، بزيادة 5 في المائة مقارنة مع العام الماضي.
 
وبين وزير "الاتصال" الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال تقديمه لميزانية وزارته الفرعية في لجنة الإعلام والثقافة والاتصال، أن مجموع الموارد الإعلانية بلغ ما مجموعه 5 مليارات و478 مليونا و735 ألف درهم العام 2015، مقابل 5 مليارات و204 ملايين و287 ألف درهم العام 2014.
 
واحتلت اللوحات صدارة "الكعكة الاشهارية" بنحو 29.6 في المائة، بزيادة بلغت 16.3 في المائة، مقارنة بين عامي 2014 و2015، وذلك بما مجموعه مليارا و622 مليون درهم.
 
وجاءت الإذاعات في المرتبة الثانية، بما معدله 27.1 في المائة، متبوعة بالتلفزيون بـ 26.5 في المائة، فالصحافة الورقية بـ 14.9 في المائة، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة التواصل الرقمي 1.8 في المائة، رغم ارتفاع حجم معاملاته قريبًا من النصف مقارنة مع العام الماضي.
 
وأشارت المعطيات الرسمية لوزارة "الاتصال" إلى أنه تم خلال العام 2015 توزيع 4160 إعلانا على 19 جريدة مستفيدة حاليا من نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، مبرزة أن الإعلانات ذاتها عرفت انتعاشا بنحو 5 في المائة العام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من 2014.
 
وفي الوقت الذي أبدى فيه وزير "الاتصال" الناطق الرسمي باسم الحكومة أمله في "تمكين قطاع الإشهار من المساهمة الفعالة في دعم وتنمية وسائل الإعلام التي يموّلها، وتعزيز النموذج الاقتصادي للمقاولات الإعلامية"، فقد دعا إلى "إعادة النظر في طريقة عمل هذا القطاع"، مشددا على ضرورة "حمايته من فضاء المنافسة الدولية، وتشجيع التقنين الذاتي، واتخاذ التدابير المشجعة على الاستثمار في القطاع".
 
وأوضح الخلفي أن "الصناعة الإعلانية ما زالت عاجزة عن مواكبة وتيرة التطور الذي يعرفه سوق الإعلان في المغرب"، لافتًا إلى أنه يعاني من قلة المداخيل المرتبطة به والتي لا ترقى لما يتطلبه تحقيق النمو وتعزيز النموذج الاقتصادي، إضافة إلى المنافسة الشرسة للقنوات الأجنبية، وكذلك ضعف البنيات التحتية، وقلة الأطر المؤهلة".
 
وبحسب استراتيجية الوزارة للأربعة أعوام، فإن الهدف هو "تتويج أفضل إبداع في مجال الإشهار بشكل سنوي، وتنمية سوق الإعلان بنسبة 10 في المائة"، إضافة إلى "توسيع عدد الجرائد المستفيدة من نشر الإعلانات بنسبة 50 في المائة".