أوضحت وزيرة الدولة لشؤون البيئة في حكومة تسيير الأعمال الدكتورة نظيرة سركيس أنه انطلاقا من أهمية بروتوكول ناغويا في حماية الموارد الوراثية كانت سورية من أوائل الدول التي انضمت إليه في العام 2012 لتكون بذلك ثاني دولة عربية بعد الأردن والثانية عشرة على مستوى العالم. ويهدف بروتوكول ناغويا إلى الحصول على الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها وينظم العلاقة المتبادلة بين التنوع الحيوي من جهة والمجتمع الأهلي المستخدم لهذا التنوع وحق الدولة في كنوزها الحيوية على اعتبار أن الأرض وما تحتويه هو ملك للدولة والمجتمع. وبينت الوزيرة سركيس في تصريح لمندوبة سانا أن سورية تعتبر من الدول التأسيسية التي شاركت في اعداد ومناقشة هذا البروتوكول قبل اعتماده وان وزارة الدولة لشؤون البيئة نفذت بعض الأنشطة الميدانية المرتبطة بتنفيذ البروتوكول منذ العام2013 ومنها تسجيل المعارف التقليدية الخاصة بالمجتمع المحلي والمرتبطة بالتنوع الحيوي في محافظة السويداء منطقة جبل العرب وعلى المستوى الإقليمي شاركت بورشة عمل خاصة حول دفع الدول نحو الانضمام لهذا البروتوكول كما تقدمت بمشروع إلى مرفق البيئة العالمي برنامج الأمم المتحدة للبيئة للبدء بتنفيذ هذا البروتوكول في سورية لتكون بذلك أول دولة طرف في اتفاقية التنوع الحيوي تقدمت بمثل هذا النوع من المشاريع. ويعتبر بروتوكول ناغويا نافذا عند مصادقة خمسين دولة عليه حيث بلغ عدد الدول التي صادقت عليه 51 دولة كان آخرها دولة الأوروغواي في 14 تموز الجاري وبذلك يصبح البروتوكول نافذا في 12 تشرين الأول القادم. وبحسب سركيس فان البدء بتنفيذ بروتوكول ناغويا سيوفر أكبر قدر من القانونية والشفافية لكل من مزود ومستخدم الموارد الوراثية ويخلق إطارا يشجع على استخدام الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها مع تعزيز التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها وبالتالي حوافز جديدة للحفاظ على التنوع الحيوي واستخدام مكوناته ومواصلة تعزيز مساهمتها في التنمية المستدامة والرفاه البشري.