حث الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الخميس بعين الدفلى الفلاحين إلى بذل المزيد من المجهودات للنهوض بالفلاحة المعول عليها لتنويع الإقتصاد الوطني مشددا على ضرورة عصرنة القطاع و تطوير الصناعات الفلاحية للتمكن من تلبية حاجيات البلاد و التصدير.

و أكد السيد سلال خلال لقاء بمناسبة إحياء الذكرى ال41 لتأسيس الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن تطوير الفلاحة "أصبح ضرورة أمام الأزمة الاقتصادية العالمية و تراجع أسعار النفط".

و يرى الوزير الاول أن الجزائر "لن تحقق تقدما في أي مجال اقتصادي أو صناعي أو تجاري دون بناء قاعدة فلاحية وطنية صلبة" قائلا "الحل الإقتصادي الآن بين يدي المنتجين الفلاحيين".

و رغم اعترافه بأن الفلاحة الجزائرية عرفت "تطورا ملحوظا" خلال السنوات الاخيرة إلا أن الوزير الأول يرى أن القطاع مطالب بتحسين هذا الأداء أكثر فأكثر.

وقال في هذا السياق: "و نحن في 2015 من غير المقبول أن نستمر في استيراد كميات هائلة من الحليب و نحن نحوز على الإمكانيات" لتطوير الإنتاج محليا.

و لرفع هذا التحدي دعا السيد سلال الفلاحين و الموالين إلى تكثيف مجهوداتهم مشددا على ضرورة استعمال التقنيات الحديثة التي من شأنها تحسين مردودية مختلف المنتجات الفلاحية و تعويض نقص اليد العاملة.

و في هذا الخصوص أكد الوزير الأول أن الحكومة ستستمر في دعم مكننة القطاع أكثر فأكثر و كذا تسهيل الاستثمارات في المجال الفلاحي.

و من ضمن المجهودات المبذولة من طرف الحكومة في هذا الخصوص ذكر السيد سلال ببرنامج زيادة المساحة الفلاحية المسقية بمليون هكتار في آفاق 2019 في الجنوب والهضاب العليا مؤكدا أن الحكومة أعطت تعليمات لكل من وزارتي الموارد المائية و الفلاحة لاستغلال أمثل للموارد المائية لبلوغ هذا الهدف الذي سيسمح خاصة برفع انتاج الحبوب.

كما أشار إلى تطبيق القانون 10-03 المؤرخ في أوت 2010 المتعلق باستغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة والذي مكن من توزيع 176 ألف عقد امتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية معتبرا أن هذه العملية التي عرفت "تقدما كبيرا" لا تزال متواصلة.

و أكد السيد سلال أن أولويات القطاع ليس تغطية حاجيات البلاد فقط من المنتجات الفلاحية و انما يتعداه إلى خلق وحدات للصناعات الفلاحية الغذائية قادرة على التصدير.

و من جهة اخرى تطرق السيد سلال إلى أهمية التكوين في المهن الفلاحية مؤكدا قرب إنشاء ثلاث مدارس متخصصة في كل من معسكر و الوادي و عين الدفلى.

ويرى السيد سلال أن نهضة الفلاحة التي تطمح إليها الحكومة "لن تتحقق إلا بتضافر جهود الجميع: الدولة و المزارعين و المنتجين و أصحاب الصناعات التحويلية وقنوات التوزيع و التسويق" مشددا على ضرورة "تحقيق الإنسجام بين مختلف الفاعلين".

و من جهة أخرى دعا الوزير الأول إلى "رفع القيمة المادية والمعنوية للعمل في القطاع الفلاحي وذلك عبر الاعتناء بتكوين الفلاحين الشباب وتشجيع المرأة الريفية وتجنيدها للمشاركة في تطوير الفلاحة".

وأكد السيد سلال استعداد الحكومة للتعاون مع الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والتشاور معه حول كل الملفات التي من شأنها دعم الفلاح الجزائري.