قالت شركة نفط تتبع الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، التي تمارس عملها من شرق ليبيا، في بيان، إنها دعت شركات النفط الأجنبية لمناقشة عقود الشراء الحالية وذلك خلال مؤتمر في دبي الشهر القادم. والخطوة محاولة جديدة من الحكومة للسيطرة على المؤسسة الوطنية للنفط التي يدور بشأنها صراع بين الحكومتين المتنافستين في البلاد بعد أربع سنوات من الإطاحة بنظام معمر القذافي. كانت الحكومة المعترف بها التي فقدت العاصمة طرابلس قبل عام أقامت كياناً نفطياً جديداً باسم المؤسسة الوطنية للنفط مقره في بنغازي لكن مشتري الخام ما زالوا يقتصرون في تعاملاتهم على المؤسسة الأصلية التي تحمل الاسم نفسه وتعمل من طرابلس وظلت المسؤولة عن مبيعات النفط لعقود.

وقالت المؤسسة الجديدة في البيان الذي أصدرته مع الحكومة المعترف بها: إنها تريد «مناقشة الاتفاقات والعقود الموقعة من الناحية القانونية» مع مشتري النفط الأجانب وشركات الخدمات خلال مؤتمر في دبي يوم الثاني من أيلول. وصدرت الدعوة عن ناجي المغربي الذي عينته الحكومة المعترف بها دولياً رئيساً للمؤسسة الوطنية للنفط الجديدة الأسبوع الماضي. وسيأتي المؤتمر بعد ثلاثة أشهر من عقد المؤسسة الأصلية التي مقرها طرابلس الخاضعة مؤتمراً مماثلاً في لندن لإظهار أنها المشرفة على احتياطيات النفط الليبية ولطمأنة المشترين بأن الصراع السياسي لن يمس مؤسسة النفط الوطنية. كانت الحكومة المعترف بها قالت في مارس آذار: إنها تريد من مشتري النفط أن يدفعوا عن طريق حساب مصرفي جديد في دبي ليحل محل نظام الدفع عن طريق المؤسسة التي مقرها طرابلس المعمول به منذ عقود. لكن مشتري النفط رفضوا التوقيع على أية اتفاقات مع الكيان الجديد تخوفاً من العواقب القانونية في ضوء أن المؤسسة الأصلية تحتفظ بالبيانات الجيولوجية التي تثبت ملكية الاحتياطيات النفطية.

وقال المغربي في الدعوة: إن فريقه يحترم العقود النفطية لكنه أشار إلى أن مقر المؤسسة الوطنية للنفط يقع في بنغازي وليس طرابلس. وأصبحت بنغازي الواقعة في شرق ليبيا ساحة حرب بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها وجماعات إسلامية. وقلصت الصراع إنتاج ليبيا إلى أقل من 400 ألف برميل يومياً بما يعادل ربع إنتاج البلاد قبل الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي.

ونقلت معظم شركات النفط الأجنبية العاملين الأجانب من ليبيا أو أغلقت حقولاً رئيسية بسبب انعدام الأمن أو الاحتجاجات. لكن المؤسسة الوطنية للنفط التي في الشرق قالت: إن ليبيا «تعتبر في السنوات الأخيرة من الفرص الأشد إغراء المتاحة لشركات النفط العالمية المستقلة والضخمة على حد سواء». وتحث الأمم المتحدة الأطراف المتحاربة على عدم المساس بمؤسسة النفط أو البنك المركزي المسؤولين عن إيرادات النفط شريان الحياة لليبيا.