نظم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الثلاثاء القادم ملتقى شباب وشابات الأعمال تحت شعار " الشباب .. مستقبل الوطن " وذلك بمركز الدار الدولي  للمعارض والمؤتمرات بالمدينة المنورة .

وأوضح رئيس غرفة المدينة رئيس اللجنة العليا لفعاليات الملتقى الدكتور محمد بن فرج الخطراوي أن رؤية الملتقى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة واسعة من بيوت الخبرة والتمويل والمختصين من ذوي الخبرات المحلية والإقليمية والمدربين المعتمدين في مجال ريادة الأعمال ، يرتكز على دور الشباب في تنمية وصناعة المستقبل ، كما يحظى الملتقى بمشاركة مركز الملك سلمان للشباب كشريك استراتيجي من خلال المعرض المصاحب الذي يشارك فيه أكثر من / 100 / منشأة تجارية خاصة بشباب وشابات الأعمال يضم أجنحة ومنصات عرض للأسر المنتجة وركن الصفقات والاندماجات ، وستعقد على هامش فعاليات الملتقى العديد من الندوات والمحاضرات وورش العمل إضافة إلى استعراض عدد من مشاريع الشباب الإبداعية .

وقال إن هذا الملتقى يعتبر جزاً مكملاً للجهود التي تبذلها غرفة المدينة المنورة لدفع الشباب والشابات لارتياد أفاق العمل الحر وتفجير طاقاتهم عبر مشاريع من صنع أفكارهم ومبادراتهم مستفيدين من توافر الجهات الداعمة وصناديق التمويل وكافة التسهيلات الموجهة أصلاً لهذا الهدف .

وبين رئيس غرفة المدينة أن الملتقى يتشكل من خمس جلسات لـ /16 / مشاركة تتمحور في مجملها حول التمويل والفرص الداعمة للشباب وشابات الأعمال والتجارب الناجحة ، حيث يتم في الجلسة الأولى تقديم تجارب صناديق التمويل في المملكة ، فيما تتناول الجلسة الثانية المشروع الناجح ومقوماته ، أما الجلسة الثالثة فتتحدث عن قصص وتجارب نجاح وتتناول الجلسة الرابعة والخامسة مشاريع شبابية ناجحة لشباب وشابات الأعمال لتعزيز ثقافة العمل الحر .

من جهته أكد أمين عام غرفة المدينة المنورة على بن حسن عواري أن إستراتيجية الملتقيات وورش العصف الذهني التي دأبت الغرفة التجارية على تنظيمها في شتى الموضوعات هي خطة رسمها مجلس الإدارة ويحرك أدوات تنفيذها اللجنة العليا للفعاليات المكونة من خمسة أعضاء من مجلس الإدارة للتعرف عن كثب على احتياجات قطاعات الأعمال المختلفة ومشاركتها في بناء الحلول وصناعة القرار الذي يتعلق بالقطاع الخاص ترجمة لتوجيهات المقام السامي ، مشيرا إلى أن هذا الملتقى جزء من هذه الإستراتيجية وهو موجه بشكل مدروس لقطاع شباب وشابات الأعمال المعول عليه في توسيع رقعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .