تشارك غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة برئيسها التنفيذي المهندس نبيل عبدالرحمن آل محمود في الاجتماعات التي ينظمها اتحاد غرف التجارة الدولية بالتعاون مع غرفة التجارة البولندية والمتعلقة بتطبيق نظام دفاتر الإدخال المؤقت ATA Carnet، والتي دشنتها مملكة البحرين مطلع شهر يونيو الجاري بالشراكة بين الغرفة وشئون الجمارك وتطبّقها الغرفة في الوقت الحالي، وفي هذا السياق ذكر المهندس نبيل آل محمود بأن مشاركة الغرفة في هذه الاجتماعات تأتي بهدف التعرف على آخر تطورات هذا النظام بالدول الأخرى، كما أن أجندة الاجتماعات تشمل موضوع تطورات تطبيق شهادة المنشأ الإلكترونية وتجارب الدول المتقدمة فيها، فضلاً عن إبراز مملكة البحرين حيث أنها تُعد من ضمن الـ 74 دولة المطبقة لنظام الإدخال المؤقت للبضائع عالمياً، إضافة إلى بيان الخطوات والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الغرفة في تطبيقها لهذا البرنامج. وبين الرئيس التنفيذي بأن الاجتماعات التي تنعقد بجمهورية بولندا في الفترة من 4 حتى 6 يونيو الجاري سوف تسلط الضوء على كل ما يتعلق بنظام ATA Carnet ، وما يحققه تطبيق هذا النظام من تسهيلاتٍ وميزاتٍ عديدة لأصحاب الأعمال، وما يضيفه هذا النظام من دعمٍ لقطاع المؤتمرات والمعارض، كما سيتم استعراض التجربة البولندية والعالمية في تطبيق النظام، وقال بأن مشاركة غرفة تجارة وصناعة البحرين في هذه الفعالية وبيان تدشينها للنظام ستساعدان حتماً في تعزيز التجارة البينية بين البحرين ومختلف دول العالم، وستفتح آفاق أرحب وأوسع لولوج قطاع الأعمال البحريني في التجارة العالمية، الأمر الذي سيعزز من تنافسية بيئة التجارة والاستثمار بالمملكة. وأشار إلى أن مملكة البحرين كانت من الدول السباقة في الانضمام إلى اتفاقية اسطنبول لما تحتويه من أحكام تنظم عملية الإدخال المؤقت للسلع والبضائع، ومن بينها ما يعرف بكارنيه أو دفتر الإدخال المؤقت، وذلك لارتباط تنفيذها بمتطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن كونها إحدى الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية، ولما لهذه الاتفاقية من نواحي إيجابية على المجتمع وحركة التجارة وتعزيز مكانة البحرين في المحافل العالمية من تبادل المعلومات والخبرات وتشجيع حركة المعارض والسياحة والوفاء بالتزامات المملكة في إطار الاتفاقيات الدولية. الجدير بالذكر بأن الغرفة وبالشراكة مع شئون الجمارك قد أعلنت عن بدء تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع وإصدار البطاقات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2014 بمبنى بيت التجار، ويأتي تطبيق النظام تنفيذاً للقانون رقم (8) لسنة 2012 بانضمام مملكة البحرين لاتفاقية الإدخال المؤقت (اتفاقية اسطنبول)، ونظراً لكونها الجهة الوطنية الضامنة لنظام ATA Carne.