نقلت صحيفة عن وزير المالية الفرنسي  الأربعاء، قوله إن إصلاحات مزمعة لخفض عدد الأقاليم الفرنسية نحو النصف، ستحقق وفرا كبيرا في الإنفاق العام القادم على أقرب تقدير، في وقت تزيد فيه أوروبا الضغط على حكومته لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي. ويضغط الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند من أجل تسريع عملية إعادة رسم الخارطة الادارية للبلاد وهو ما قال مسؤولون إنه قد يوفر للدولة ما يصل إلى عشرة مليارات يورو (14 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة. وجاءت هذه الخطوة في وقت يواجه فيه هولاند الذي تلقى هزائم في الانتخابات المحلية والأوروبية ضغوطا جديدة من المفوضية الأوروبية، لإثبات أن بوسعه خفض العجز العام إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2015 ومواصلة الإصلاحات الهيكلية. ونقلت صحيفة ليزيكو عن وزير المالية ميشيل سابان قوله "سنعيد رسم الخارطة الإدارية لفرنسا". وأضاف أن الإصلاح "يساعدنا في كسب المصداقية لاسيما فيما يتعلق بشركائنا الأوروبيين بخصوص الخمسين مليار يورو التي تعهدنا بتوفيرها بحلول 2017 رغم أن هذا جزء صغير فقط".