تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ..

تنطلق غدا فعاليات مؤتمر أبوظبي العالمي للأوفست " أديوك 2015 " وتستمر ثلاثة أيام في فندق " ريتز كارلتون أبوظبي غراند كنال ".

ينظم الحدث .. مجلس التوازن الاقتصادي في أبوظبي بالتعاون مع الاتحاد العالمي للأوفست والتجارة المقابلة " غوكا " - ومقره واشنطن - واتحاد صناعات الطيران والدفاع والأمن في بريطانيا إضافة إلى عدد من الشركاء والرعاة من الشركات الوطنية والعالمية.

وتشهد دورة هذا العام حضورا مكثفا لعدد من الشخصيات الحكومية في قطاع التصنيع الدفاعي العالمي ووفود الدول المشاركة من حوالي / 25 / دولة من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

ويتضمن الحفل الافتتاحي كلمة لمعالي محمد أحمد البواردي الفلاسي وكيل وزارة الدفاع إضافة لكلمات ترحيبية يلقيها سعادة سيف محمد الهاجري الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي وتوازن القابضة ومطر علي الرميثي الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الصناعي في مجلس التوازن الاقتصادي وعدد من قادة القوات المسلحة وكبار المسؤولين في الدولة.

ويشتمل المؤتمر على عروض توضيحية أبرزها العرض الخاص بقصص نجاح برنامج التوازن الاقتصادي لدولة الإمارات يقدمه مطر علي الرميثي .. فيما يستعرض العميد مهندس يحيى الحمادي نائب مدير مراكز الإمداد بالقيادة العامة للقوات المسلحة خطط مواءمة برامج الأوفست مع احتياجات القوات المسلحة.

ويلقي لوك فينيرون الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للصناعات العسكرية كلمة يركز فيها على التطورات في قطاع التصنيع الدفاعي في دولة الإمارات في ظل الشركة الجديدة.

وتتضمن الجلسات عروضا عن برامج الأوفست في تركيا وماليزيا وأندونيسيا وكوريا الجنوبية.

وتشهد الجلسات المقامة خلال المؤتمر كلمات تركز على المفاهيم الجديدة المرتبطة بالأوفست والقطاع الصناعي والاقتصادي بشكل عام مثل أمن شبكات الإنترنت والتعاون الدولي في مجالات البحث والتطوير والتعاون الدولي في مجالات الابتكار ونقل المعارف التكنولوجية.

ويشارك في المؤتمر الذي يعقد بالتزامن مع معرض آيدكس 2015 ممثلون لكبرى شركات التصنيع الدفاعي العالمية والحكومات وخبراء الصناعة لبحث آخر التوجهات في القطاع العالمي للأوفست والتجارة المقابلة.

ويبحث المشاركون في المؤتمر تبادل خبرات الشراكة ومناقشة الدور المتنامي للأوفست في اقتصاد يشهد نموا سريعا في قطاعات الصناعة الدفاعية والأمنية وصناعة الطيران والتقنية والتعليم والتجارة.

وتركز الجلسات النقاشية على بعض المفاهيم المرتبكة بالاقتصاد والصناعة مثل أمن الشبكات والتعاون الدولي في البحث والتطوير ومحركات الابتكار ونقل التكنولوجيا والمعرفة التكنولوجية.

وقال سعادة سيف محمد الهاجري في تصريح له بهذه المناسبة إن مجلس التوازن الاقتصادي يسره تنظيم مؤتمر أبوظبي العالمي للأوفست بالتعاون مع الشركاء والرعاة والذي يلتقي من خلاله خبراء قطاعات الأوفست العالمية لبحث كل مايهم هذه الصناعة وتأثيرها الاقتصادي.

وأضاف أنه انطلاقا من دولة الإمارات فإننا نعمل سويا على صياغة علاقات صناعية جديدة وكذلك تعزيز الشراكات القائمة بهدف تقديم أفضل مستويات التنويع الاقتصادي للمساهمة في تنويع مصادر الدخل في الإمارات باعتبار أن الصناعة قد أضحت رافدا مهما من روافد الدخل الوطني.

وأشار الي أن المؤتمر يشكل منصة هامة للشراكة وتكوين العلاقات لمجلس التوازن الاقتصادي ويأتي ذلك عن طريق الاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات مع الشركاء باعتبارهم جزءا من التطور الذي يشهده برنامج التوازن الاقتصادي والذي يسهم في دعم القدرات التصنيعية لدولة الإمارات.

وأكد سعادته أن "مؤتمر أبوظبي العالمي للأوفست 2015 " في أبوظبي يركز علي توفير فرص لزيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان قدرات تصنيعية واقتصادية مستدامة في المستقبل.

وأعرب الهاجري عن أمله في أن تترجم نتائج موضوعات المؤتمر ومداولاته إلى أعمال ملموسة وعن تطلعه لأن تكون لمجلس التوازن الاقتصادي فرصة المساهمة في ذلك.

من جانبه قال مطر علي الرميثي إن استضافة أبوظبي للحدث الذي يتزامن مع فعاليات معرض آيدكس 2015 يعطيه أهمية كبيرة ويسلط الضوء على قضايا استراتيجية هامة مثل إقامة مشاريع استثمارية جديدة والعمل كحلقة وصل بين القطاع الخاص والشركات الدفاعية الأجنبية الدولية بجانب تعزيز فرص الاستثمار المتوفرة للقطاع المحلي والاستمرار في بناء القدرات الوطنية.

ووصف مؤتمر أبوظبي العالمي للأوفست 2015 بأنه واحد من أهم المنتديات العالمية المتخصصة والذي نتواصل من خلاله مع نظرائنا لنعمل تجاه تحقيق رؤية مجلس التوازن الاقتصادي والتي تتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات.

يذكر أن مجلس التوازن الاقتصادي - المعروف سابقا بمكتب برنامج التوازن الاقتصادي - تأسس عام 1992 للإشراف على تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي " برنامج الأوفست سابقا".

وتتمثل أبرز مهام المجلس في تسهيل إقامة المشاريع المشتركة بين الشركات المحلية والدولية ويستثمر البرنامج في المشاريع المشتركة الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دولة الإمارات والتي تلبي المتطلبات الوطنية الرئيسية وتتماشى مع الخطة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية في الدولة.

وساهم المجلس منذ تأسيسه في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة ممهدا الطريق لتأسيس العديد من المشاريع المشتركة في مجالات عديدة من ضمنها التصنيع الدفاعي وصناعات الطيران وبناء السفن وتبريد المناطق وتأجير الطائرات واستزراع الأسماك والرعاية الصحية والزراعة والخدمات المصرفية والتعليم.