إستفادت مجموعة التهيئة العمران من قرض جديد بقيمة 50 مليون أورو، من الوكالة الفرنسية للتنمية، بموجب إتفاقية وقعها الطرفان في الرباط، وهو قرض خاص لمواكبة مجموعة العمران في تنفيذ مختلف البرامج الوطنية في مجال السكن الإجتماعي والتهيئة الحضرية، وتعزيز دور المجموعة في تجسيد السياسة العمومية في مجال السكن الاجتماعي والتنمية الحضرية المستدامة ,   هذا ولقد وقع الاتفاقية " بدر كانوني "  رئيس الإدارة الجماعية للعمران، و " إيريك بولار " مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في الرباط، بحضور محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، وجان فرنسوا جيرو سفير فرنسا  في المغرب، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

 هذا ولقد أكد "  بنعبد الله " إن هذا التمويل الجديد سيساهم في إنجاز مشاريع المجموعة، في إطار إستراتيجية الوزارة خاصة في مجال محاربة دور الصفيح والسكن غير اللائق وتأهيل البنايات الآيلة للسقوط , هذا و كما أوضح  " الأزمي "  أن  الإتفاقية تروم ترسيخ سياسات التنمية المستدامة  في قطاع السكن، وتحسين العرض المتعلق بالسكن الاجتماعي الموجه لمختلف الشرائح الإجتماعية , هذا ومن جانبه فلقد أكد " بولار " أن هذا التمويل يهدف إلى تشجيع إنتاج سكن ذي جودة وفي متناول السكان ذوي الدخل المحدود، ومواكبة مجموعة العمران في التنزيل العملي لسياستها في التنمية المستدامة، مع ضمان الديمومة الاقتصادية من خلال توازنها المالي، مبرزا أن مختلف التمويلات الممنوحة للمجموعة تدعم إنجاز عمليات مندمجة ذات "انعكاس اجتماعي قوي، وتسهم في تحسين ظروف عيش السكان محدودي الدخل".

وقع الاتفاقية بدر كانوني، رئيس الإدارة الجماعية للعمران، وإيريك بولار، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، بحضور محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، وجان فرنسوا جيرو سفير فرنسا بالمغرب، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

 وقال بنعبد الله إن هذا التمويل الجديد سيساهم في إنجاز مشاريع المجموعة، في إطار استراتيجية الوزارة خاصة في مجال محاربة دور الصفيح والسكن غير اللائق وتأهيل البنايات الآيلة للسقوط. كما أوضح الأزمي أن الاتفاقية تروم ترسيخ سياسات التنمية المستدامة بقطاع السكن، وتحسين العرض المتعلق بالسكن الاجتماعي الموجه لمختلف الشرائح الاجتماعية.

من جهته، قال بولار إن هذا التمويل يهدف إلى تشجيع إنتاج سكن ذي جودة وفي متناول السكان ذوي الدخل المحدود، ومواكبة مجموعة العمران في التنزيل العملي لسياستها في التنمية المستدامة، مع ضمان الديمومة الاقتصادية من خلال توازنها المالي، مبرزا أن مختلف التمويلات الممنوحة للمجموعة تدعم إنجاز عمليات مندمجة ذات "انعكاس اجتماعي قوي، وتسهم في تحسين ظروف عيش السكان محدودي الدخل".

 في السياق نفسه، قال كانوني إن القرض بدون ضمانة الدولة، ويعكس الثقة التي تتمتع بها المجموعة، وسيواكب برنامجها الاستثماري 2013 – 2016، معلنا أن المجموعة ستتمكن، من خلال هذا البرنامج، من فتح أوراش لما يناهز 244 ألفا و306 وحدات سكنية جديدة، و330 ألفا و802 وحدة للتأهيل الحضري، باستثمار إجمالي بحوالي 31.2 مليار درهم.

وسبق أن استفادت مجموعة "العمران" من دعم الوكالة الفرنسية للتنمية، من خلال قرض أول بمبلغ 15 مليون أورو سنة 1999 ثم قرض ثان بمبلغ 50 مليون أورو سنة 2004، وقرض ثالث دون ضمانة الدولة بمبلغ 50 مليون أورو سنة 2010، وقرض آخر للتمويل بقيمة 50 مليون أورو سنة 2013. وساهمت هذه القروض في تحسن ظروف عيش الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف، من خلال إنجاز ثلاثين عملية مندمجة ذات الطابع الاجتماعي على مساحة فاقت 860 هكتارا، واشتملت على 35 ألفا و800 بقعة أرضية، منها 28 ألفا و800 بقعة خصصت لوحدات إعادة الإيواء والوقاية.

كما ساهم القرض الثالث في تمويل برنامج عمل المجموعة برسم المرحلة 2008-2012، الذي شمل إنتاج عدد من الوحدات الاجتماعية وإنجاز عمليات إعادة الهيكلة. وساهمت الوكالة الفرنسية في مواكبة "العمران" في إعداد ووضع استراتيجيتها في مجال التنمية المستدامة.

وقع الاتفاقية بدر كانوني، رئيس الإدارة الجماعية للعمران، وإيريك بولار، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، بحضور محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، وجان فرنسوا جيرو سفير فرنسا بالمغرب، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

 وقال بنعبد الله إن هذا التمويل الجديد سيساهم في إنجاز مشاريع المجموعة، في إطار استراتيجية الوزارة خاصة في مجال محاربة دور الصفيح والسكن غير اللائق وتأهيل البنايات الآيلة للسقوط. كما أوضح الأزمي أن الاتفاقية تروم ترسيخ سياسات التنمية المستدامة بقطاع السكن، وتحسين العرض المتعلق بالسكن الاجتماعي الموجه لمختلف الشرائح الاجتماعية.

من جهته، قال بولار إن هذا التمويل يهدف إلى تشجيع إنتاج سكن ذي جودة وفي متناول السكان ذوي الدخل المحدود، ومواكبة مجموعة العمران في التنزيل العملي لسياستها في التنمية المستدامة، مع ضمان الديمومة الاقتصادية من خلال توازنها المالي، مبرزا أن مختلف التمويلات الممنوحة للمجموعة تدعم إنجاز عمليات مندمجة ذات "انعكاس اجتماعي قوي، وتسهم في تحسين ظروف عيش السكان محدودي الدخل".

 في السياق نفسه، قال كانوني إن القرض بدون ضمانة الدولة، ويعكس الثقة التي تتمتع بها المجموعة، وسيواكب برنامجها الاستثماري 2013 – 2016، معلنا أن المجموعة ستتمكن، من خلال هذا البرنامج، من فتح أوراش لما يناهز 244 ألفا و306 وحدات سكنية جديدة، و330 ألفا و802 وحدة للتأهيل الحضري، باستثمار إجمالي بحوالي 31.2 مليار درهم.

وسبق أن استفادت مجموعة "العمران" من دعم الوكالة الفرنسية للتنمية، من خلال قرض أول بمبلغ 15 مليون أورو سنة 1999 ثم قرض ثان بمبلغ 50 مليون أورو سنة 2004، وقرض ثالث دون ضمانة الدولة بمبلغ 50 مليون أورو سنة 2010، وقرض آخر للتمويل بقيمة 50 مليون أورو سنة 2013. وساهمت هذه القروض في تحسن ظروف عيش الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف، من خلال إنجاز ثلاثين عملية مندمجة ذات الطابع الاجتماعي على مساحة فاقت 860 هكتارا، واشتملت على 35 ألفا و800 بقعة أرضية، منها 28 ألفا و800 بقعة خصصت لوحدات إعادة الإيواء والوقاية.

كما ساهم القرض الثالث في تمويل برنامج عمل المجموعة برسم المرحلة 2008-2012، الذي شمل إنتاج عدد من الوحدات الاجتماعية وإنجاز عمليات إعادة الهيكلة. وساهمت الوكالة الفرنسية في مواكبة "العمران" في إعداد ووضع استراتيجيتها في مجال التنمية المستدامة.