حققت إمارة الشارقة قفزة نوعية في عدد رخص الأعمال التي تم إصدارها خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو بلغ 11 فى المائة لتصل إلى 3 آلاف و353 رخصة تم إصدارها مقارنة مع 3 آلاف و12 رخصة تم إصدارها في الإمارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وكشفت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة فى بيانات رسمية لها أن شهر فبراير سجل أعلى عدد من الرخص المصدرة بنمو 23 فى المائة ليصل إلى 568 رخصة مقابل 461 رخصة في فبراير 2013 بينما وصل عدد الرخص التي تم إصدارها في يناير إلى 538 رخصة بنمو 22 فى المائة. وأظهرت البيانات أن عدد الرخص التي تم تجديدها خلال النصف الأول من العام الجاري سجلت نموا في أعداد الرخص وصل إلى 28 ألفا و537 رخصة مقارنة مع 28 ألفا و222 رخصة في النصف الأول من 2013 حيث كان شهر يونيو الأكثر نشاطا من حيث تجديد الرخص ليصل إلى 5آلاف و204 معاملات تجديد بنمو 14 فى المائة مقارنة مع 4 آلاف و576 معاملة تجديد سجلتها الإمارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي. و أوضحت البيانات أن إجمالي رخص الأعمال وصل إلى 31 ألفا و890 رخصة خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو2 فى المئاة مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي الذي سجل 31 ألفا و234 رخصة وبحسب البيانات كان شهر يونيو الأكثر نموا بنسبة 12فى المائة في إجمالي عدد الرخص. و قال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن الدائرة نجحت من خلال تركيزها على تنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية في الإمارة في تشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية في المشروعات التجارية وغيرها والذي يمثل أحد أهم الأهداف الرئيسة التي تعمل الدائرة على تحقيقها عبر تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم لنمو وجذب الاستثمارات. و أضاف أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الأعمال وإصدار رخص الأعمال وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة فضلا عن سعي الدائرة المتواصل لمساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع الدوائر الحكومية الأخرى. و أكد السويدي أن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الإمارة والدولة وأن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال يتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي والـــذي وصل إلى 7 و5 فى المائة في أعوام 2011 و2012 على التوالي ووصل إلى 8 فى المائة في العام 2013 متوقعا أن يحافظ اقتصاد الإمارة على استدامة النمو العام وأن يتجاوز إجمالي الناتج العام حاجز 82 مليارا في نهاية العام 2014 آخذين في الاعتبار نمو أنشطة الأعمال وارتفاع الناتج المحلي وزيادة معدلات التجارة الخارجية في الإمارة.