ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية للجهات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لعام 2016 والمقدرة بـ 348ر2 مليار ليرة سورية.

ودعا رئيس اللجنة حسين حسون إلى توضيح أسباب تدني نسبة التنفيذ في خطة عام 2015 لهذه الجهات وإجراءات مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي لتثبيت سعر الصرف والحد من التضخم مشيرا إلى ضرورة توفير الدعم اللازم للهيئة العليا للبحث العلمي.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة على “ضرورة تعديل تبعية الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش من مجلس الوزراء الى مجلس الشعب أو رئاسة الجمهورية من اجل منحهما الاستقلالية في العمل ومراقبة السلطة التنفيذية”.

وطالب الأعضاء بتعديل السياسة المالية والنقدية والعمل على تعزيز الثقة بالليرة السورية ووضع حد للتلاعب بسعر الصرف من قبل شركات الصرافة والمضاربين.

ودعا الأعضاء الى الانتهاء من القضايا التفتيشية المعلقة ونشر نتائجها مشددين على دور هيئة المنافسة والاحتكار لمنع الاحتكار والتخفيف من معاناة المواطن.

من جهته قدم حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة شرحا عن واقع صرف الليرة السورية والإجراءات الأخيرة التي اتخذها المصرف وأدت الى تحسن سعر الصرف خلال الأيام القليلة الماضية محذرا من الانجرار وراء “الشائعات والصفحات الالكترونية التي تعمد إلى المغالاة في أسعار الصرف لتحقيق مكاسب غير مشروعة”.

وأكد ميالة استعداد المصرف لدراسة أي مقترح يقدم من أجل تعزيز الثقة بالليرة السورية والاستمرار في ضخ الاموال في الاسواق وتمويل المستوردات داعيا الجمارك إلى أخذ دورها وملاحقة التهريب في المحلات والأسواق.

وعزا ميالة تدني نسب التنفيذ في الموازنة الاستثمارية الى الصعوبات التي يتعرض لها المصرف من تأمين نظم المعلومات الامنة ومشاريع نظم الادارة المالية والادارية ونظام إدارة الاحتياطات جراء العقوبات الاقتصادية الظالمة.

من جهته أشار رئيس الهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور غسان عاصي الى عدم وجود ترابط بين الهيئة والمؤسسات البحثية والعلمية والاقتصادية وعدم توظيف البحوث العلمية في الاقتصاد لافتا إلى “عدم إدراج أي مبلغ في الموازنة العلمية للبحث العلمي للعام 2016″.

وأوضح الدكتور قيس خضر رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ان المبالغ المخصصة في الموازنة الاستثمارية للهيئة هي لشراء مقرات لها في المحافظات بالاضافة الى عقد يتم تنفيذه في الهيئة.

وبين مدير المكتب المركزي للاحصاء الدكتور إحسان عامر أن المكتب مستمر بجمع الاحصاءات وتنفيذ المسوحات وتزويد مجلس الوزراء بهذه النتائج لافتا إلى أن “جميع الأرقام الاحصائية التي تتداول من جهات خارجية في وسائل الإعلام غير معتمدة لدى المكتب”.

وأشار الدكتور أنور علي رئيس الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار إلى أن الهيئة تقدم تقارير دورية الى مجلس الوزراء مع التوصيات على التدخل الايجابي لحماية المواطن من الاحتكار والمنافسة.

بدورها أوضحت رئيسة هيئة الاستثمار السورية المهندسة هالة غزال أن الموازنة الاستثمارية ركزت على إحداث فروع للهيئة في المحافظات والتدريب والتأهيل ومشروع الربط التقني بين الفروع والجهات صاحبة العلاقة بالاستثمار.

وناقشت اللجنة موازنة الجهاز المركزي للرقابة المالية ومجلس الدولة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وهيئة الطاقة الذرية ورئاسة مجلس الوزراء.