دعت لجنة السوق الداخلي، في اجتماعها الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، التجار الى الالتزام ببطاقة البيان باللغة العربية المصادق عليها من مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الاقتصاد الوطني. وشددت اللجنة على أهمية البطاقة في ضمان حق المستهلك في معرفة المعلومات الخاصة بالمنتج وإتاحة المعرفة بشكل واضح ومفهوم من قبل المستهلك، إلى جانب اتخاذ إجراءات حازمة وفقا للقانون ضد من يتعاملون بمنتجات المستوطنات. وعقدت اللجنة اجتماعها بحضور كافة الأطراف الشريكة الرسمية ذات العلاقة وزارت( الاقتصاد، الصحة، الزراعة)، والضابطة الجمركية، ومؤسسة المواصفات والمقاييس إضافة إلى ممثلي جمعيات حماية المستهلك، وممثل غرف التجارة والصناعة، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وممثلا عن لجان السلامة العامة. وللحصول على بطاقة بيان مؤقتة باللغة العربية  لا بد من التأكد من استيراد المنتج من قبل الوكيل الرسمي في حال وجوده، وأن المنتج ليس من منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وأن يتم استيراد المنتج مباشرة أو عن طريق مقاصة رسمية، وأن تكون البطاقة مصادق عليها من مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الاقتصاد الوطنين وأن تكون البطاقة متناسقة مع حجم وشكل ولون العبوة، وأن يكون المنتج قليلاً أو نادراً في السوق أو في حالة تم استيراده عن طريق الخطأ، على ألا تكرر المخالفة لذات المنتج. وأن يكون التاجر قد استورد المنتج لأول مرة لغرض إمكانية تسويقه في السوق الفلسطينية. واستعرضت اللجنة جهود الشركاء المبذولة في ضبط وتنظيم السوق الداخلي، والإجراءات المتبعة في الرقابة على السلع والبضائع المتداولة في السوق الفلسطينية مؤكده على حصيلة النتائج التي تحققت في هذا الملف مع ضرورة تكثيف الجولات الرقابية، ورفع درجة التنسيق بين كافة الأطراف لضمان تحقيق أفضل النتائج.  واتخذت اللجنة قرارات بشان القضايا العالقة، وبعض المنتجات المستوردة وغير الملتزمة ببطاقة البيان والمواصفة الفلسطينية، داعيه كافة التجار الى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، والتقييد بالمواصفة الفلسطينية.