أعفت الحكومة المغربية، عبر قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمال، الفلاحين المنتمين لمنطقة اللوكوس من الجزاءات ومصاريف التحصيل المتعلقة بديون ماء السقي إضافة إلى المساهمة المباشرة التي في ذمتهم.‎وتقدر هذه الاعفاءات التي استفاد منها الفلاحون بحوالى 10 مليار سنتيم، وبهذا الإعفاء سيعمد الفلاحون إلى تأدية مجموع أصل دين مياه السقي والمساهمة المباشرة قبل تموز/ يوليو 2013، جدولة ديونهم لمدة تتراوح من سنة إلى 7 سنوات كحد أقصى في أجل لا يتعدى 12 شهرًا بدءًا من تاريخ 7 تموز/ يوليو 2014 إلى  6 تموز/ يوليو 2015. وكان رئيس لجنة المال والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب طالب في اجتماع سابق مع وزير الفلاحة بإلغاء فوائد التأخير والغرامات المترتبة عن ديون السقي الموجه للفلاحة في المنطقة.‎وتصل عدد الديون التي في ذمة الفلاحين لمياه السقي 29 مليار سنيتم في حين تصل فوائد التأخير إلى 11 مليار سنتيم.