أعلنت مؤسسة مؤشر الديمقراطية ومجموعة المؤشر للدراسات البحثية المعنية برصد وتوثيق الحراك الاحتجاجي في مصر خلال العام الماضي، أن الربع الأول من العام الجاري شهد تنفيذ 733 احتجاجا بمعدل 245 احتجاجا شهريا، و 6 احتجاجات يومية، بشكل يعكس استمرار وتيرة الاحتجاجات على منوال واحد منذ الربع الأخير من العام الماضي الذي شهد 730 احتجاجا بمتوسط 244 احتجاجا يوميا في الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير – نهاية آذار/ مارس الماضي.

وأكد التقرير أن شهر فبراير من العام الجاري  كان أكثر الشهور احتجاجا خلال الربع الأول بعدما شهد281 احتجاجا ، تلاه مارس بـ 241 احتجاجا ثم يناير بـ 211 احتجاجا.

خرج المحتجون في 542 احتجاجا للمناداة بمطالب اقتصادية واجتماعية بشكل جعلها تتصدر المشهد الاحتجاجي بنسبة 74% من جملة الاحتجاجات ، في حين بلغت الاحتجاجات المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية 191 احتجاجا بنسبة 26%  من أسباب الاحتجاجات خلال فترة الدراسة.

 على مستوى انتهاكات حقوق العمل  تزامنا مع الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها الدولة نتيجة لسوء الإدارة خرج المحتجون في 409 احتجاجات بنسبة 75% من المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمطالبة بحقوق العمل التي تنتهكها الدولة والمؤسسات الخاصة؛ وجاء في مقدمتها مطلب المستحقات المالية من تأخر في الرواتب والحوافز والبدلات وغيرها بـ 112 احتجاجا، بالإضافة لـ 41 احتجاجا بسبب اعتداء بعض عناصر الشرطة على العاملين بشكل يعكس الانتهاكات المتعمدة التي تطال القوى العاملة من الدولة، واحتج السائقون في 36 احتجاجا بسبب مشاكل عدم تجديد الرخص وتهالك الطرق وارتفاع الكارتة بما يؤثر سلبا على أرزاقهم وضد الشركات الخاصة التي انتشرت أخيرا في مصر لنقل المواطنين مثل أوبر وكريم، وخرج 11 احتجاجا بسبب سياسة الفصل التعسفي وقطع الأرزاق ، بالإضافة لـ 10 احتجاجات ضد النقل التعسفي للعمال ولمقار الأعمال.

 وفي الوقت الذي رفض مجلس الدولة الدعوى المقامة برقم ( 88947 لسنة 68 ق مجلس الدولة) التي تدعو لإلزام رئيس الوزراء بصرف إعانة بطالة للعاطلين، وفشلت فيه الدولة في إيجاد فرص عمل للخريجين وكذلك حماية فرص العمل المتاحة مما أسفر عن تعطل آلاف الأيدي العاملة سيما في مجالات الصناعة والسياحة ، فقد خرج المحتجون في 72 احتجاجا منهم 26 للمطالبة بتوفير فرص عمل ، و46 احتجاجا للمطالبة بالتعيين في أماكن العمل التي ينتمون إليها.

واستمرار لتدني المرافق والخدمات وفشل الإدارة المحلية خرج المواطنون في 14 احتجاجا للمطالبة بتوفير وحدات سكنية، و 9 احتجاجات اعتراضا على تدني الخدمات والمرافق، و 8 احتجاجات ضد حوادث الطرق، و4 احتجاجات ضد غرق معدية والمطالبة بانتشال الجثث.

 في الوقت الذي تتهم فيه الحركات الاحتجاجية الطلابية بالتسييس والانتماءات السياسية، أحرج الطلاب المحتجون الدولة بعدما ركزت مطالبهم في 50 احتجاجا على البيئة التعليمية وفساد/خلل/إخفاقات إدارتها؛ فقد نفذ الطلاب 15 احتجاجا على القرار الوزاري الخاص بإلغاء أقسام التمريض من المعاهد، و4 احتجاجات ضد تغيير مسمى الكلية، و3 احتجاجات ضد صعوبة الامتحان، و3 احتجاجات ضد غلق مدرسة؛ بشكل يدحض مزاعم الدولة واتهاماتها المستمرة للطلاب ويعكس خللا وإخفاقا في إدارة العملية التعليمية من الإدارة المصرية الحالية.

 وأكد التقرير أنه لا تزال مطلب الإفراج عن المعتقلين على قائمة الاحتجاجات السياسية والمدنية بعد استمرار اكتظاظ السجون المصرية بالمعارضين من كل الأطياف والأعمار ، فقد خرج 63 احتجاجا للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، و 45 احتجاجا احياء لذكرى ثورة يناير، و16 احتجاجا ضد الإرهاب الذي لم ير المواطن أي تقدم ملموس في القضاء عليه رغم مرور نحو عامين على التفويض ورغم مزاعم الدولة المستمرة بمحاربته وتسخير معظم جهودها تحت هذا الشعار، والأمر الأكثر دهشة هو خروج المواطنين في  10 احتجاجات بسبب الانفلات الأمني، و 7 احتجاجات ضد اعتداء عناصر الشرطة على المواطنين وإطلاق النار عليهم، ناهيكم عن 41 احتجاجا بسبب انتهاكات الشرطة ضد العمال  بشكل يعكس استمرار بل تزايد القمع الشرطي في مصر ضد المواطنين وجميع المحتجين.