أشادت دولة مالي بالجهود التي تبذلها الجزائر لتحقيق المصالحة بين الماليين  حسبما ورد في البيان الختامي الذي صدر عقب أشغال الدورة الثالثة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية حول شمال مالي التي عقدت بباماكو.  وجاء في البيان الختامي، أن "الطرف المالي حيا الطرف الجزائري على الجهود التي يبذلها لتحقيق المصالحة بين الماليين و حثه على مواصلة المحادثات الاستطلاعية التي بوشرت مع ممثلي الجماعات المسلحة لتوفير شروط نجاح المفاوضات المالية الشاملة المقرر إجراؤها في أقرب الآجال بمالي و ذلك لإقرار السلم و الاستقرار بشكل نهائي بمالي".  جدد الطرف المالي "التزام السلطات العليا للبلد لصالح مفاوضات مالية شاملة تحفظ السلامة الترابية و الوحدة الوطنية و تتكفل كليا بالطموحات المشروعة لكافة مكونات المجتمع المالي".  وأكدت مجددا على الأولوية المطلقة التي تمنحها لتحقيق الاهداف التي سطرتها لاسيما في خارطة الطريق للخروج من الأزمة التي سلمت لمجلس الأمن بتاريخ 3 فبراير الفارط.  ومن جهته، جدد الطرف الجزائري التزامه بالمساهمة في التحضير الحسن لهذه المفاوضات و بلغ الطرف المالي بالأعمال التي يعتزم المبادرة بها في هذا الشأن.  كما عبر الطرف الجزائري عن تمسك رئيس الجمهورية  عبد العزيز بوتفليقة "الثابت" باستتباب السلم و الاستقرار "المستديمين" بمالي و تحقيق المصالحة بين الأشقاء الماليين.  وعبرت الجزائر عن "أملها" في أن تتوصل بعثة الممثل السامي لرئيس جمهورية مالي من أجل المفاوضات المالية الشاملة  موديبو كايتا "بشكل سريع" إلى نتائج "ملموسة لصالح الشعب المالي.  و لضمان تعزيز التقدم المحرز في المرحلة الاستطلاعية  جدد الطرفان من جهة أخرى نداءهما للشركاء الدوليين و الاقليميين ليقدموا "المساندة و الدعم لهذه الجهود التي تندرج في إطار الأهداف التي حددها المجتمع الدولي في اللائحة 2100 لمجلس الأمن و اللوائح ذات الصلة للاتحاد الافريقي و ترتيبات الاتفاق التمهيدي لوغادوغو الهادفة إلى حفظ السلامة الترابية لمالي و سيادته و تعزيز وحدته الوطنية.  وفي هذا السياق، أعرب الطرفان عن ارتياحهما للاجتماع الرفيع المستوى لبلدان الساحل حول مالي الذي عقد يوم 22 أبريل 2014 بالجزائر العاصمة و النتائج الذي توصل إليها. كما أعربا عن أملهما في أن تتواصل "روح" الحوار "البناء" و "الشفاف" الذي ميز هذه المبادرة و أن تتعزز بشكل يسمح بمساعدة مالي بشكل ناجع في البحث عن حل نهائي للوضع في شمال مالي.  وسجل الطرفان "بارتياح" الإعلان الرئاسي الذي تمت الموافقة عليه يوم 23 أبريل 2014 من قبل مجلس الأمن حول الوضع في مالي و دعم أعضاء المجلس "لجهود كل الأطراف الاقليمية و الدولية بما فيها تلك التي قامت بتسهيل المحادثات مع الجماعات المسلحة الموقعة و المنخرطة قصد دعم إطلاق مسار التفاوض المقرر مباشرته في أقرب الآجال".  استحسنت الجزائر و مالي العمل الذي انجزه المجتمع الدولي من خلال بعثة الأمم المتحدة في مالي لتحقيق تقدم في مسار استعادة الاستقرار في مالي.  وشجع الطرفان بعثة الأمم المتحدة إلى مالي على مواصلة عملها و تكييفه من أجل الاستجابة بفعالية لحاجيات السكان المحليين.  وأعربا عن دعمهما لعهدة "قوية" مثلما يتمناه مالي و الإتحاد الإفريقي و يتناسب مع النشاطات "التشاورية" لبلدان المنطقة.  ونوه الطرفان بدور الإتحاد الإفريقي و مباراته لصالح مالي و المنطقة بصفة عامة. كما اتفقا على مضاعفة الجهود من أجل مكافحة "أنجع" للتهديدات " المتعددة المحدقة بأمن البلدين خاصة الإرهاب و المتاجرة بالمخدرات و الجريمة المنظمة العابرة للحدود.  وجددا بالمناسبة إرادتهما في مواصلة الجهود من أجل تحرير الدبلوماسيين الجزائريين العاملين بقنصلية الجزائر بغاو المحتجزين و كذا جميع الرهائن بمنطقة الساحل.  واستعرض الطرفان من جهة أخرى الوضع الإنساني للسكان بشمال مالي و اعربا عن انشغالهما بشأن الفقر الذي تعانيه فئات "واسعة" من السكان الذين يواجهون بطريقة مباشرة انعكاسات الأزمة.  واستنادا إلى قرار الجزائر بتقديم مساعدات إنسانية لصالح السكان المحتاجين المنطقة اتفق الطرفان على ايصال هذه المساعدات إلى أصحابها بكل الطرق المتاحة.  وأشاد الطرف المالي بالمبادرة الإنسانية للرئيس بوتفليقة لصالح سكان المناطق الثلاث بشمال مالي من خلال قرار توفير مساعدة "معتبرة" من المواد الغذائية و الصيدلانية. وأعرب الطرفان عن "ارتياحهما" للعودة الطوعية المتزايدة لعدد هام من اللاجئين من النيجر كما أعربا عن أملهما في أن تتواصل عمليات العودة بموجب القرار الثلاثي الموقع في 3 مايو بين مالي و النيجر و المحافظة الأممية السامة لشؤون اللاجئين من أجل عودة اللاجئين الماليين.  واغتنم الطرفان الفرصة للتنويه بالاستقبال و "السخاء" الذي حظي به اللاجؤون الماليون من قبل سكان و حكومات البلدان المجاورة.  وجدد الرئيس ابراهيم بوباكار كيتا تهانيه الخالصة للرئيس بوتفليقة على إعادة انتخابه كما جدد شكره للجزائر التي ما فتئت تقدم دعمها و مساعدتها من أجل ايجاد حل للأزمة منذ بدايتها .  كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما لانتظام اجتماعات اللجنة في إطار القرار الذي اتخذه الرئيسان بوتفليقة و كايتا خلال زياره العمل و الصداقة التي قام بها الرئيس المالي إلى الجزائر يومي 18 و 19 يناير 2014 و هو القرار الذي قام الرئيسان بموجبه بوضع آلية لمتابعة و تنفيذ الإجراءات التي يرى الطرفان أنها تساهم في البحث عن حل "سلمي و دائم" لمشاكل شمال مالي.  وجرت أشغال الدورة الثالثة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي بباماكو برئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة و وزير الشؤون الخارجية و الإدماج الإفريقي و التعاون لمالي عبدولاي ديوب.  و قرر الطرفان عقد اجتماع رابع للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي بالجزائر خلال شهر يونيو المقبل.