قدم وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، تشخيصًا قاسيًا لأورام الإدارة المغربية، حيث كشف أن عدد الموظفين العموميين في المغرب، كبير جدًا ومردوديتهم ضعيفة جدًا، على عكس دول أخرى، عدد موظفيها العموميين قليل، لكن مردوديتهم مرتفعة.

وكشف الوزير الحركي الذي كان يستعرض لمناسبة المحطة السادسة من اللقاء الوطني حول تحديث الإدارة، أن العدد الإجمالي لموظفي الدولة يصل إلى 875 ألفًا و721 موظفاً، نصفهم في قطاع التربية والتعليم، وكلفت أجورهم الدولة في 2014، حوالي 104 مليارات درهم، وهو المبلغ الذي يساوي 11 % من الناتج الداخلي الخام.

وأرجع الوزير ارتفاع كلفة الموظفين العموميين مقابل ضعف مردوديتهم وأدائهم، إلى اعتماد مسطرة الترقي على سنوات الأقدمية في الإدارة وليس على أساس الكفاءة والمردودية والتكوين، فأكد أن هذا "ما يستدعي إصلاح وتغيير هذا المسار".

وزيادة على إلغاء الترقي اعتمادا على الأقدمية، وعلى سحب تنظيم المباريات من الوزارات وتوحيدها لتشرف عليها وزارة الوظيفة العمومية، يتضمن مشروع الحكومة لإصلاح الإدارة خلال الفترة 20152016 ، 18 إجراء منها التي تتعلق بالموارد البشرية والتي تتعلق بتنظيم علاقة الإدارة بالمواطن وأخرى بالحكامة والتنظيم.