يدرس المجلس الحكومي في الأسابيع المقبلة، مشروع قانون جديد يهم إعادة هيكلة بورصة الدارالبيضاء، أعدته وزارة الاقتصاد والمالية.

ويهدف النص الجديد الذي يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي، إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لسوق البورصة، وخلق أسواق جديدة داخل هذه السوق".

ويتضمن مشروع القانون إنشاء سوقين، السوق الرئيسي، والسوق البديل، الذي سيتم تخصيصه للشركات الصغيرة والمتوسطة مع خصوصياتها، و إنشاء أقسام مخصصة لتداول الصناديق المشتركة، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة، والصناديق العقارية.

ويقترح النص الجديد تمكين الشركات الأجنبية، التي لا يوجد مقرها في المغرب بالتسجيل في قسم من أقسام الأسواق، بالعملات الأجنبية أو الدرهم، إضافة إلى تأطير أنشطة المرشدين في الاستثمار وخدمات الاستثمار، إلى جانب توسيع الأنشطة التي يمكن أن تقوم بها شركات البورصة لتشمل تلك المرتبطة في مجال الوساطة إلى جانب الأنشطة التقليدية لشركات البورصة.