صادق مجلس الحكومة المنعقد الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، على مشروع قانون المالية رقم 15-70 للسنة المالية 2016، وكذا على مشاريع المراسيم المرفقة به.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس، أن هذا الأخير قرر، بعد مناقشة مستفيضة لعرض وزير الاقتصاد والمالية، المصادقة على هذا المشروع، بمعية خمسة مشاريع مراسيم.

وأكد الخلفي أن مشروع قانون المالية يهم العمل على تنزيل التوجهات الكبرى المصادق عليها في المجلس الوزاري والمتمثلة في أربع توجهات، تتمثل الأولى في العمل من أجل توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل دعم الطلب ويشجع العرض، خاصة عبر تحفيز التصنيع، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة، وتسريع المخططات القطاعية والثانية في تقوية دعائم نمو اقتصاد مدمج، يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويوفر فرص الشغل الكريم.، فيما يتمثل الاتجاه الثالث في تسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، ويخص التوجه الرابع تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.

ويأتي هذا المشروع حسب المتحدث ذاته في سياق دولي يتسم بتحسن توقعات نمو الاقتصاد العالمي وبوادر انتعاش منطقة الأورو، وما يعنيه ذلك من تزايد للطلب الخارجي على المغرب وتراجع أسعار البترول على مستوى الأسواق العالمية، مع الإشارة إلى المخاطر التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط.