ترأس أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة امس الاجتماع الأول لأعضاء محور التشغيل المنبثق عن اللجنة التنسيقية الهادفة إلى وضع إطار متكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن للسنوات العشر المقبلة. وقال أبو نجمة خلال اجتماع فريق التشغيل: "إن اللجنة ركزت في اجتماعها اليوم على ضرورة إدامة معدلات النمو وخفض نسب البطالة باعتبار ذلك يمثل التحدي الرئيس للاقتصاد الأردني الذي يمتلك قاعدة قوية لرأس المال البشري، ولابد من اسثمارها على أكمل وجه". وأضاف إن الواقع الطموح للقطاع الخاص بدأ يسير بالتوازي مع ما تنتهجه وزارة العمل من سياسة تدريب وتأهيل وتشغيل للأردنيين، وإحلالهم بدلاً من العمالة الوافدة. واشار إلى ضرورة تحسين بيئة الأعمال والاستثمار ورفع مستوى تنافسيتها لتصبح جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويضم محور التشغيل والتدريب في عضويته كلا من مديرُ عام مؤسسة التدريب المهني ومديرُ عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومديرُ صندوق التنمية والتشغيل، ومدير إدارة التعليم المهني في وزارة التربية والتعليم، وآخرين. أما اللجنة التنسقية فيرأسها الأمين العام لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، وتضم في عضويتها الأمناء العامين لــ 17 وزارة، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتع المدني. يشار الى أن التصور المذكور للحياة الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات العشر المقبلة هو جهد تشاركي ستقوم به نخبة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاع الحكومي ومن المفترض أن يتميز بالشمولية، لاسيما في ظل تجربة الأردن الواسعة بمجال التخطيط. ومن المقرر أن يكون المخرج النهائي لهذا العمل بمثابة وثيقة تتضمن الرؤية الاقتصادية في البلاد، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بحيث تركز هذه الوثيقة على القطاعات ذات الأولوية والسياسات والبرامج التي تقود الى تحقيق أهدافها، وسيتم التنسيق مع دائرة الموازنة لتوفير المخصصات المالية اذا لزم الامر ذلك.