أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي مرسوماً أميرياً بإنشاء هيئة الوقاية والسلامة، على أن تتبعه مباشرة، كما اعتمد معالجة 83 حالة ديون من فئة المطلوبين والصادر بحقهم حكم تنفيذ في قضايا متداولة في المحاكم. أعلن ذلك المستشار منصور بن نصار مدير الإدارة القانونية في مكتب حاكم الشارقة، عضو لجنة معالجة ديون مواطني الإمارة، خلال مداخلته مع برنامج الخط المباشر. وقال بن نصار إن صاحب السمو حاكم الشارقة أعلن من فترة خلال مداخلة سموه إلى البرنامج أن سموه بصدد إنشاء مؤسستين؛ إحداهما تختص بقطاع العمل والعمال في الإمارة، والأخرى بقطاع الأمن والسلامة، وبالفعل قبل أسابيع قليلة صدر مرسوم بإنشاء هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، وصدر المرسوم لإنشاء الهيئة الجديدة. وأضاف: يحرص حاكم الشارقة على متابـعة مـجريات الأمور بنفسه، لـذا اخــتار أن تتبعه هيئة الوقاية والسلامة بشكل مباشر، بهدف تفعيل كل ما من شأن وقاية المجتمع بمختلف أنواع المنشآت ومراعاة البيئة في المناطق العمرانية الممتدة على مستوى الإمارة وسلامة الأفراد من المخاطر التي قد تواجههم كالحرائق. وأكد المستشار منصور بن نصار المتابعة الحثيثة لحاكم الشارقة لهذه الأمور والتي قرر بناءً عليها إنشاء هذه الهيئة المختصة لاحتواء هذه المسألة، على أن تتحقق الأهداف الموضوعة بجهوده وجهود القائمين عليها وتعاون الجميع، لافتاً إلى أن من أهداف هذه الهيئة نشر وتنمية الوعي بين أفراد المجتمع عن أهمية الوقاية والسلامة من الحوادث كسقوط الأطفال من الشرفات. وأشار إلى النهج الجديد الذي تتبعه الشارقة منذ مدة طويلة في معايير ومواصفات تصاميم البناء، موضحاً أن تقارير الحوادث أو الوفيات تبينّ أن السبب المباشر في وقوع مثل هذه الحوادث هو إهمال الأهالي، لذلك من المهم نشر الوعي بهذا الشأن، مشيداً بالدور الذي تقوم به الأجهزة الحكومية الاتحادية المتمثلة في الدفاع المدني والمحلية من قبل البلدية وغيرها، بالإضافة إلى هذه الهيئة الجديدة التي ستتولى الدور الأكبر والمتخصص في التعامل مع وقاية وسلامة المجتمع. وذكر بن نصار أنه وبتكليف من حاكم الشارقة سيصدر قانوناً لتنظيم أهداف واختصاصات وإدارات الهيئة، على أن يتم رفعه إلى المجلس التنفيذي للإمارة والمجلس الاستشاري عند انعقاده. وأوضح بن نصار أن الهدف الرئيسي من تشكيل لجنة معالجة الديون هو علاج ديون المتعسرين من مواطني إمارة الشارقة، وليس سدادها فقط، وذلك من خلال دراسة الحالات والنظر في المشكلة لإيجاد موضع الخلل وتقديم الحل، من خلال بحث الحالات والاستفسار عنها، إلى جانب السعي في التواصل مع أصحابها. وقال إنه مع بداية الأسبوع الجاري رفعت قائمة للحالات التي درست وتضم 83 حالة من فئة الصادر بحقهم أحكام تنفيذية، ومباشرة اعتمدها سموه، مشيراً إلى تواصل اللجنة مع الجهة المالية المعنية لإصدار أوامر الصرف لهذه المبالغ، ونظراً لأن المستفيدين من فئة الصادر بحقهم أحكام سيتم التواصل مع الجهات القانونية المعممة عليهم لإغلاق ملف القضية، بحسب نوع جهة الطلب.