عرفت موارد احتكارات الدولة انتعاشا ملحوظا، خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، إذ سجلت ارتفاعا بنسبة تجاوزت 800 %، بالمقارنة مع مستواها في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأفادت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي هذه الموارد وصل، عند نهاية أيار/مايو الماضي، إلى 4.2 مليار درهم. وساهمت الموارد المحصلة مقابل منح رخص استغلال شبكة الجيل الرابع للهاتف المحمول بشكل كبير في إنعاش موارد الاحتكار ومساهمات الدولة، إذ حصلت الدولة ملياري درهم من هذه العملية.

وعمد المجمع الشريف للفوسفات إلى تحويل مبلغ مليار درهم لفائدة خزينة الدولة، ما يمثل 50 % من الموارد الملزم بها في قانون المالية للعام الجاري، وقام بنك المغرب بتحويل مبلغ 430 مليون درهم لفائدة خزينة الدولة، وتوزع المبلغ المتبقي، ملياران و 813 مليون درهم، بين مختلف المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك الدولة في رأسمالها مساهمات.

ولم تتحصل الخزينة ، حتى الآن، حصة اتصالات المغرب، التي حددها قانون المالية للعام الجاري بأكثر من مليار و 500 مليون درهم، كما لم تحول المحافظة العقارية حصتها، أيضا، المحددة بمليار و 500 مليون درهم، كما لم تحصل الدولة أي درهم، حتى الآن، من حصة صندوق الإيداع والتدبير المحددة في 700 مليون درهم.

وتصل الموارد الإجمالية  لاحتكارات ومساهمات الدولة المحددة في قانون المالية للعام الجاري إلى 9 مليارات و517 مليون درهم، وصلت نسبة استخلاصها، حتى الآن، إلى 45 %.من جهة أخرى، وصلت الموارد الإجمالية العادية، إلى غاية مايو الماضي، 82 مليارا و 200 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 3.6 %، وأرجعت الخزينة هذا التحسن، بالدرجة الأولى، إلى تحسن موارد الحقوق الجمركية وموارد حقوق التسجيل والتنبر، في حين سجلت موارد الضرائب المباشرة وغير المباشرة تراجعا، خلال الفترة ذاتها.