أجبر موسم الجفاف، الذي يتهدد المغرب حاليا، الحكومة على تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد القمح إلى 30% مع بداية السنة الجديدة، وهو قرار التقليص الثاني لرسوم الاستيراد، على التوالي، خلال ثلاثة أشهر، وذلك بعد خفض الرسم من 75% إلى 50% في أكتوبر الماضي

وأكدت مصادر في تصريحات لـ "الصباح" ، أن هذا التخفيض يعتبر عاديا، بالنظر إلى الوضعية المناخية الحالية، وتضرر الزراعات الخريفية، تحديدا الحبوب التي تستحوذ على 80% من إجمالي الأراضي الزراعية، بسبب تأخر التساقطات المطرية.

وأودت الجريدة عن مصادرها أن الحكومة من خلال خلية تتبع الوضع بوزارة الفلاحة والصيد البحري، التي تعقد اجتماعات متوالية بين أعضائها ومع المهنيين، ستتخذ خلال الفترة المقبلة إجراءات استثنائية لضمان تزود السوق المحلي بالحبوب، تهم أساسا خفض رسوم الاستيراد، إلى غاية تمكين تجار الحبوب من استيراد ما يكفي لتلبية الحاجيات، خصوصا أن المحصول المحلي المتوقع من الحبوب سيكون ضعيفا مقارنة مع المحصول التاريخي للموسم الماضي، البالغ حجمه 115 مليون قنطار.