اعلنت الولايات المتحدة انها ستمنح تونس ضمان قروض بقيمة 500 مليون دولار لتتيح لها تقليص كلفة ديونها في الاسواق. واكدت وزارة الخزانة الاميركية في بيان ان "الولايات المتحدة وتونس ابرمتا اليوم اتفاقا حول ضمانات قروض ستجيز لتونس الحصول على تمويل يبلغ 500 مليون دولار كحد اقصى باسعار مقبولة." ولفتت الى ان هذا الضمان الجديد بعد الذي منحته في 2012، يفترض ان يمنح تونس اموالا من اجل مواصلة "انتقالها الديموقراطي" والاصلاحات الرامية الى انعاش النمو الاقتصادي. ويعاني الاقتصاد التونسي من البطالة وتراجع الاستثمارات والازمات السياسية المتكررة بعد الربيع العربي، ولم يسجل نموا اكثر من 2,6% عام 2013 فيما لا تتوقع السلطات ارتفاعا كبيرا في 2014.