خصصت وزارة التجارة والصناعة بطاقات مأمور ضبط قضائي لـ50 موظفا من منسوبي مصلحة الجمارك العامة لدخول المحال التجارية والأسواق للتحقق من البيانات الإيضاحية للسلع "سعر السلعة، بلد المنشأ، اسم المنتج، بيانات الاستيراد، فواتير البيع".

وأوضح المتحدث في وزارة التجارة والصناعة تركي الطعيمي إن المهمة الموكلة لهم هي تدقيق الفواتير، مشيرا إلى أن صلاحياتهم تتمثل في تطبيق نظام البيانات التجارية، والدفاتر التجارية، والرفع بالتقارير لوزارة التجارة ليتم تطبيق النظام أو فرض الجزاءات والغرامات، مؤكدا على أن هذه المبادرة تعد خطوة لتحقيق التكامل والتعاون بين الجهات ذات العلاقة.