تراجعت إيرادات قطاع العقارات بالكويت في تموز الماضي بنسبة 49% مقارنة بحزيران السابق وبلغت 268 مليون دينار نتيجة العوامل الموسمية وقلة أيام التداول في تموز بسبب إجازة عيد الفطر.
وأوضح بنك الكويت الوطني في تقريره الشهري عن قطاع العقارات الكويتي أن قيمة الإيرادات في قطاع العقار السكني بلغت 132 مليون دينار في تموز الماضي بتراجع نسبته 31% على أساس سنوي في حين تراجع عدد الصفقات خلال تموز الماضي بواقع 30% على أساس سنوي مسجلاً 429 صفقة.
واستحوذت محافظة الأحمدي على 86% من إجمالي عدد الصفقات السكنية إذ بلغ عددها 294 صفقة، تلتها محافظة مبارك الكبير بحصة بلغت 11% والعاصمة بحصة بلغت 7% في حين شكلت عمليات بيع وشراء القسائم والأراضي معظم الصفقات في القطاع السكني بحصة بلغت 74%.
واستقرت الإيرادات في قطاع العقار الاستثماري خلال تموز عند 133 مليون دينار مسجلة تراجعاً بواقع 24% على أساس سنوي وشهد هذا القطاع تراجعاً أكبر في عدد الصفقات بواقع 49% على أساس سنوي، ما أدى إلى ارتفاع متوسط حجم الصفقات ليصل إلى 1.2 مليون دينار.
وقال التقرير إن الإيرادات في القطاع التجاري شهدت تراجعاً حادًا من 114.4 مليون دينار خلال حزيران لتصل الى 3.4 مليون دينار خلال تموز، إذ تم تسجيل 3 صفقات فقط خلال الشهر إحداها مجمع في محافظة الجهراء بقيمة 2.6 مليون دينار إذ تعتبر طبيعة الإيرادات الشهرية في هذا القطاع متقلبة.
وبيّن التقرير أن تموز الماضي شهد صفقة تصنف ضمن قطاع الشريط الساحلي في محافظة مبارك الكبير، بلغت قيمتها 5 ملايين دينار، مشيراً إلى أن صفقات الشريط الساحلي نادرة الحدوث وعالية القيمة.
وعن بنك الائتمان الكويتي أوضح التقرير أن قيمة القروض المقررة بلغت 285 قرضاً بقيمة 17 مليون دينار في تموز الماضي، في تراجع لقيمة القروض المقررة بواقع 53% على أساس سنوي في حين بلغت قيمة القروض المنصرفة 10 ملايين دينار بتراجع قدره 11%.