بدأ بنك إنجلترا المركزي باتخاذ إجراءات جديدة لكبح جماح النمو السريع في أسعار العقارات والمساكن في بريطانيا عبر وضع سقف لقروض شراء المنازل وتشديد إجراءات التأكد من قدرة المقترضين على سداد الرهون العقارية.
وكان سوق العقار انتعش بشكل لافت مؤخراً بعد انخفاض أسعار الفائدة وتراجع البطالة إلى جانب البرامج التي ترعاها الحكومة.
وقال محافظ بنك إنجلترا مارك كارني إن الإجراءات "ستحول دون تجاوز الإقراض بكثير نمو الدخل ودون الانزلاق إلى إقراض محفوف بمخاطر أكبر وارتفاع المديونية التي قد تقوض النمو الاقتصادي على المدى المتوسط".
وارتفعت أسهم شركات الإنشاء أكثر من 5% بعد أن اعتبرت السوق هذه الإجراءات أقل صرامة من المتوقع.