حذرت فرنسا على موقع وزارة الخارجية من "المخاطر القانونية والاقتصادية" للاستثمار فى المستوطنات الاسرائيلية مذكرة بانها تعد "غير مشروعة" وفقا للقانون الدولى.
وفى المذكرة التى نشرت الثلاثاء فى قسم "معلومات مفيدة" عن اسرائيل والاراضى الفلسطينية تذكر باريس بان الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة ومرتفعات الجولان اراض تحتلها اسرائيل منذ 1967" وان "المستوطنات غير مشروعة فى نظر القانون الدولي".
وقال الموقع "بالتالى هناك مخاطر مرتبطة بالانشطة الاقتصادية والمالية فى المستوطنات الاسرائيلية" مشيرا إلى "خلافات محتملة مرتبطة بالارض والمياه والموارد المعدنية والموارد الطبيعية الاخرى" و"مخاطر متعلقة بالسمعة".
واضاف الموقع ان "المواطنين والمؤسسات الذين ينوون القيام بانشطة اقتصادية او مالية فى المستوطنات مدعوون للاستعانة باستشارة قانونية قبل البدء بها".
وقالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية ان هذا التحذير ضمن استراتيجية تشاورية بين خمس دول اوروبية "المانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا" بعد فشل مفاوضات السلام الاسرائيلية الفلسطينية فى ابريل واستئناف الانشطة الاستيطانية.
ولم تؤكد وزارة الخارجية الفرنسية ذلك لكن تحذيرا مماثلا نشر على موقعى وزارتى الخارجية البريطانية والالمانية.
وصرح مسؤول اسرائيلى لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه "انه موقف سياسى يختبىء بشكل اخرق وراء حجة قانونية غامضة لا اساس لها" منتقدا "حملة فاشلة" بما ان اى قرار يتعلق بحظر رسمى لم يتخذ من قبل هذه الدول لا فرديا ولا اوروبيا.
وفى مطلع يونيو اعرب الاتحاد الاوروبى عن "خيبته العميقة" بعد اعلان الحكومة الاسرائيلية عن خطة لبناء اكثر من 3000 مسكن فى المستوطنات وذكر بالقوانين الاوروبية المتعلقة بالاستيطان.
وبدأ الاتحاد الاوروبى فى يناير تطبيق تعليمات تحظر التعامل مع مؤسسات او هيئات مقارها فى المستوطنات.
ونشر هذه المذكرة على موقع الخارجية الفرنسية جاء قبل يومين من زيارة وزير الخارجية الاسرائيلى افيجدور ليبرمان لباريس للقاء نظيريه الاميركى جون كيرى والفرنسى لوران فابيوس.
وهدف الزيارة بحث الوضع فى اسرائيل والاراضى الفلسطينية بعد خطف ثلاثة طلاب اسرائيليين فى الضفة الغربية المحتلة.