قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن برامج السكن حظيت طيلة الفترة الماضية بأنواع متعددة من الدعم، وأكد أن هذا الدعم في كثير من الأحيان «لا يشعر المواطنون بوجوده ولا يصلهم دائما»، معبرا عن أسفه لذلك. وأضاف العثماني في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان، أن بعض برامج السكن «لم يتم الوصول إلى تحقيق الأهداف المسطرة من أجلها»، مشددا على أن هذا الأمر يستلزم «تقييم سياسة الدعم التي تخصصها الحكومة للقطاع، رغم وجود إيجابيات، هناك أهداف أخرى لم تحققها».

واستدرك العثماني قائلا: «دون أن أسبق النتائج، فإن التقييم لا يعني التراجع عن الدعم كما لا يعني الإبقاء عليه، وسنرى أين سينتهي بنا النقاش والمشاورات حول الموضوع في المستقبل»، قبل أن يعود ويؤكد على أن تقييم سياسات الدعم أمر ضروري.

ودعا رئيس الحكومة إلى العمل على بلورة مقاربات أخرى أكثر نجاعة وأكثر أثرا على المواطنين، لافتا إلى أن البلاد في حاجة إلى «مقاربة تتماشى مع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لها، وتأخذ بعين الاعتبار مؤشرات القطاع ووضعيته».

وأفاد العثماني بأن قطاع السكن في المغرب يواجه تحديات وإكراهات كثيرة، من أبرزها النمو الديموغرافي في المستقبل الذي سيكون حضريا بامتياز، حيث يتوقع أن يتضاعف عدد سكان المدن خلال الفترة ما بين 2014 و2044، معتبرا أن هذا المعطى سينتج عنه «ضغط متزايد على السكن وعلى البنيات التحتية والوعاء العقاري، وسيطرح علينا تحديات ليست سهلة».

وأكد العثماني أن حكومته واعية بالتحديات التي يطرحها السكن، وهو ما دفعها إلى تبني استراتيجية وطنية تعاقدية مندمجة في مجال السكن، متمثلة في خريطة طريق تقوم على مبدأ الالتقائية بين مختلف المتدخلين، سواء الإدارات أو المؤسسات العمومية والخواص، مشيرا إلى أن هذه المقاربة الجديدة تعني «المدن والمراكز الحضرية الكبرى والمراكز الصاعدة، والتي سنولي لها عناية خاصة للتخفيف على المدن من الضغط السكاني والهجرة الداخلية». وأوضح العثماني أن المقاربة الجديدة لقطاع السكن تقوم على ثلاثة مستويات، أولها أن تكون «أكثر كثافة واستهدافا للفئات الاجتماعية التي هي في أمس الحاجة إلى هذا النوع من البرامج بما فيها الطبقات المتوسطة التي استثنيت في السابق».

وزاد مبينا أن المستوى الثاني من الخريطة يتمثل في كونها مقاربة «ترابية وذات بعد محلي تدمج خصوصيات المجالات الترابية في إطار مخططات محلية للسكنى»، كما جعل المستوى الثالث من المقاربة في أن يكون «أكثر نجاعة ويضمن ترشيد الموارد وتنسيق تدخلات الفاعلين والتقائية التمويلات المالية»، مبرزا أن تنزيل هذه التطبيقات سيشرع فيه قريبا، حسب رئيس الحكومة.

من جهته، شدد عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على أن القطاع «لا يزال في حاجة ماسة إلى الدعم العمومي، ليس فقط لامتصاص العجز في السكن وتمكين ذوي الدخل المحدود من الولوج إلى السكن اللائق، ولكن تأسيسا على ما أبانت عنه الدراسات من مردودية مالية واقتصادية عالية لهذا الدعم بوصفه استثمارا». 

وأضاف الفهري أن دعم الدولة لقطاع السكن يحقق أيضا «عائدات اجتماعية لا يوازيها في الأهمية إلا ما تنعم به بلادنا من استقرار وأمن وتوازن»، مطالبا بضرورة التفكير الجماعي في إطلاق مبادرات «نوعية الكفيلة بإسناد الاستراتيجية الجديدة والتوافق حول القضايا الجوهرية من أجل الانخراط في نفس جديد للقطاع الحيوي». ودعا إلى مضاعفة المجهودات المبذولة للرفع من حجم الإنتاج لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على السكن بسوق العقار، لمواجهة تزايد النمو الديموغرافي والحضري المطرد في الفترات الأخيرة.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه أضحى من اللازم على المغرب تبني مقاربة جديدة ينبغي أن تعيد توجيه الاستثمار والدعم العمومي على أساس «معايير جديدة، في مقدمتها الاستهداف الاجتماعي والمقاربة الترابية والعدالة المجالية والولوج المنصف والقريب للتجهيزات والمرافق العمومية لمختلف المواطنين».