ناشدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع المنارة مراكش، وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووالي جهة مراكش آسفي، ومدير الأملاك المخزنية، بالتدخل لرفع الضرر الذي لحق سكان دوار عين الجديد بجماعة سيدي غياث بإقليم الحوز. وطالب التنظيم الحقوقي ذاته بوضع حد لمعاناة سكان هذا الدوار بتمكينهم من حق ملكية الأراضي، التي يتصرفون بها منذ سنة 1960 بناء على الظهائر التي يتوفرون عليها، وتسهيل وتبسيط المساطر الإدارية التي تمكنهم من حق التمليك طبقا للقانون رقم 01.05، القيام بالإجراءات الكفيلة بضمان استقرار الساكنة ومزاولتها لنشاطها الفلاحي، عبر إصلاح قنوات الري المدمرة، وإعادة استغلال المياه الجوفية من خلال الزيادة في عمق الآبار وتجهيزها، مطلب آخر للجمعية نفسها.

وأوضحت الجمعية أن "55 مواطنا يستفيدون ويستغلون ويتصرفون في أرض فلاحية مسماة "عين الجديد"، مساحتها 537 هكتارا و70 آر بمقتضى ظهير مؤرخ بـ25 نونبر 1960، ويتعلق بتوزيع الأراضي المخزنية الواقعة بإقليم مراكش، ويحدد المساحة المحددة لكل واحد منهم". وأضافت الجمعية أن المشتكين فوجئوا "بداية سنة 2007 بالضغط عليهم من طرف رجال السلطة بالمنطقة آنذاك ببيع أراضيهم لفائدة الشركات التي تزعم بأنها مسنودة، وقد وصل الحد إلى تدمير قنوات الري"، مشيرة إلى أن السلطة المحلية حينها اعتقلت بعض الفلاحين وقدمتهم للمحاكمة للضغط على المستفيدين للتنازل عن حقوقهم وبيع أراضيهم للشركة". ولتسليط الضوء على شكوى المتضررين بجماعة سيدي غيات، ربطت هسبريس الاتصال بالمدير الجهوي لوزارة الفلاحة بجهة مراكش، الذي أوضح بأن هذا المشكل قديم ويتطلب البحث، واعدا بأنه سيطلب من المصالح المعنية البحث في وثائق المشتكين.

وفي السياق نفسه، أوضحت مصادر هسبريس من عمالة إقليم الحوز أن عامل الإقليم الحالي انكب منذ توليه تدبير شأن هذه المنطقة الجبلية على حل عدة ملفات عمرت لما يقارب عشر سنوات، معتمدا منطق الأولويات، والمقاربة التشاركية والحقوقية لحفظ كرامة الساكنة، وتوفير شروط العيش الكريم لها". وأوضحت المصادر ذاتها، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن "مشكل دوار ابن عمار بجماعة سيدي غيات، الذي أحدث على أرض للخواص، تم حله بفضل اجتهاد هذا المسؤول، الذي أقنع مالكي العقار بالتنازل عما بنيت عليه منازل منذ عشر سنوات"، مشيرة إلى أن هذا المسؤول "أصدر تعليماته بتمكين السكان من رخص الربط بالكهرباء". وتابعت المصادر ذاتها قائلة: "في مقابل تنازل مالكي عقار ابن عمار لفائدة مالكي المنازل، والتزمت السلطة الإقليمية بتحديد حدود هذه المنطقة، وتغيير أعوان السلطة، وحرمان كل من تجاوز الحد المرسوم من الاستفادة من الربط بالكهرباء". يذكر أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عقدت اجتماعا مع عامل إقليم الحوز، رشيد بنشيخي، حول قضية عدة دواوير بجماعات عدة كسيدي غيات وتمصلوحت. كما تجدر الإشارة إلى أن بنشيخي أكد أنه يعالج هذه الملفات في شموليتها، وأن مؤسسة العمالة عقدت اجتماعات متتالية مع مختلف الإدارات المعنية، في مقدمتها شركة "العمران" وإدارة الأملاك المخزنية، وأن عدة ملفات في طريقها إلى التسوية الشاملة والنهائية.

قد يهمك ايضا :

"مشاريع وهمية" تسوّق عقارات بأسعار مغرية في الدار البيضاء ومراكش

جمعية تعزو حريق غابة إلى "التقصير والمصالح"