عرفت مبيعات العقار انخفاضا ملحوظا بالمغرب منذ تفشي فيروس كورونا، ومن المنتظر أن تسعى الحكومة إلى إنعاش سوق العقار بمجرد رفع حالة الطوارئ الصحية.

وتدرس الحكومة تخفيض رسوم تسجيل العقارات المقتناة بنسبة 50 في المئة، وذلك حتى نهاية العام الحالي.

وقالت صحيفة "أوجوردوي لو ماروك" أن قرار تخفيض الرسوم تم اتخاذه بالفعل، إلا أنه سيتعين انتظار المصادقة النهائية للبرلمان في الأسابيع المقبلة.

علاوة على ذلك، تستعد الحكومة لتأجيل المواعيد الضريبية في إطار قانون المالية التعديلي، وذلك بهدف دعم الأشخاص الذاتيين والاعتباريين في مواجهة الصعوبات الاقتصادية والمالية.

قد يهمك ايضا

المراجعات الضريبية تواصل تأثيرها على النتائج المالية للشركات المغربية في البورصة

مبيعات العقار تُنهي سنة 2019 على وتيرة الانخفاض في المغرب