بعد المداولة، أصدرت, غرفة المشورة  في المحكمة التجارية حكمها النهائي بالتصفية القضائية لشركة «سامير»,  ويأتي هذا الحكم، الذي لم يكن مفاجئا، أسبوعا واحدا بعد دخول قضية أزمة «سامير» المداولة قصد النظر في هذا الأمر الذي شغل الأوساط الاقتصادية والمالية لما يزيد عن ثمانية أشهر, وكانت شركة «سامير» عبر مالكها محمد حسين العامودي، قد تقدمت بطلب الصلح لتسوية وضعيتها , ما دعا رئيس المحكمة التجارية  في الدارالبيضاء، إلى إصدار أمره بإنجاز خبرة مالية كلف بها ثلاثة خبراء ماليين انكبوا على ملف سامير خلال الشهرين الماضيين لبخلصوا بالنهاية في تقريرهم إلى وجود صعوبات مالية كبيرة لدى الشركة, و أمام هذا المعطى، خلص رئيس المحكمة التجارية بدوره إلى استحالة قبول طلب الصلح، ما يعني أن الحل النهائي والأمثل لوضع حد لهذا الملف الشائك هو إدخالها المداولة للحسم فيه، إما بالتصفية القضائية، أو بإعادة الهيكلة, لتختار المحكمة النطق بالتصفية القضائية.