كشف تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات أن قدرة الجماعات المحلية على تحصيل الجبايات، وحجم الأموال المحصل عليها من تدبيرها المباشر للرسوم الجماعية، تعتريهما "عيوب كبيرة ونواقص" تتسبب في حرمان الجماعات الترابية من الأموال الكافية للإنفاق على تسييرها أو الاستثمار؛ وما لم تضخ الدولة أموال الضرائب التي تحصّلها هي، فإن الجماعات لن تستطيع الاستمرار في العمل.

وحسب المجلس الأعلى للحسابات، تشكل الموارد المحولة من طرف الدولة لفائدة الجماعات الترابية، والمكونة أساسًا من الحصة في منتوج الضريبة على القيمة المضافة، ما نسبته 54 % من مجموع مداخيل الجماعات الترابية، تليها الموارد الجبائية المدبرة بشكل مباشر من طرف الجماعات بنسبة 21 %، ثم الموارد الجبائية المحلية المدبرة من طرف الدولة بنسبة 18 %.