اتهم نواب حزب "العدالة والتنمية" في مجلس النواب، وزير الداخلية، محمد حصاد، بالتشجيع على الفساد والمضاربات العقارية، على خلفية مصادقة الوزارة على التقطيع الترابي الجديد للمدينة.

وأوضحت  ذات المصادر أنه تم إلحاق 500هكتار من تراب الجماعة القروية الواقعة بضواحي مدينة فاس، وهي الأراضي التي أثارت جدلًا وصراعًا قويًا عرف بحرب "الحدود" بين حزبي "الاستقلال" والأصالة المعاصرة الذي يترأس الجماعة القروية.

هذا وأكد وزير الداخلية أن تلك الأراض المتنازع عليها هي توجد داخل عمالة فاس منذ الانتخابات الجماعية التي جرت عام 2009، وتم إلحاقها بمدينة فاس في نطاق التوسع الحضري للمدينة.

إلا أنه لم يكن هناك تحديد دقيق للحدود بين الجماعة الحضرية لفاس وجماعة أولاد الطيب القروية المتواجدة على طريق إيموزار في اتجاه مطار فاس سايس الذي يوجد ضمن نفوذها الترابي