يصادف الأول من يوليو / تموز المقبل، الذكرى الثانية لدخول قانون "زيرو ميكا"، حيز التنفيذ، الذي يحظر استعمال الأكياس البلاستيكية، ونشرت جمعية "زيرو زبل"، بهذه المناسبة،  نتائج بحث ميداني، أجري في نيسان/ أبريل، ومايو /آيار الماضيين، بشأن استخدام الأكياس البلاستيكية، في المغرب، وبدائلها.

وكان هدف هذا البحث الميداني تقييم مدى تطبيق قانون15.77، بعد عامين من نشره، وفهم عادات استهلاك المغاربة، فيما يتعلق بالأكياس البلاستيكية.

ومن الواضح أن القانون 15.77 لم يكن له سوى تأثير محدود على استهلاك الأكياس البلاستيكية، لأن 8 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع، يعتبرون أن استهلاكها قد زاد منذ دخول القانون حيز التنفيذ، و41 في المائة يعتقدون أنها لاتزال على المستوى ذاته.

وتظهر نتائج البحث في المقابل، أن الأكياس البلاستيكية لا تزال شائعة الاستخدام في الأسواق، حيث يتم توزيعها بشكل رائج ومجاني في الأسواق؛ فحسب الاستطلاع نفسه، فإن 60 في المائة من أصحاب المتاجر، أكثر من 80 في المائة من زبائنه يطلبون أكياسا بلاستيكية، و65 في المائة من المتسوقين يستعملون ما بين 5 إلى 15 كيسا، من البلاستيك في كل مرة يتسوقون فيها.

وكشف الاستطلاع ذاته أن أغلبية المغاربة، على علم بوجود القانون، وبسلبيات الأكياس البلاستيكية، إذ أزيد من 90 في المائة من المستجوبين يعرفون بوجود القانون، و59 في المائة يرون أن الأكياس البلاستيكية لها تأثير قوي على البيئة، والصحة.

وأوضح 68 في المائة من المغاربة، الذين يستهلكون الأكياس البلاستيكية، من جهة أخرى، أن السبب الرئيسي في ذلك أنها توزع مجانا.

أما عن استخدام بدائل الأكياس البلاستيكية، فهو محدود للغاية، وفقًا للاستطلاع ذاته؛ إذ إنَّ 66 في المائة من التجار، الذين شملهم استطلاع، يقولون "إن الزبائن يرفضون هذه البدائل، وذلك بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة بالأكياس البلاستيكية".

وكشف الاستطلاع عن مفاجأة تؤكد أن سعر الأكياس البلاستيكية تطور، منذ دخول القانون 15.77 حيز التنفيذ، إذ 88 في المائة من التجار أشاروا إلى أن سعر الأكياس البلاستيكية قد ارتفع.

ويذكر أن قانون “زيرو ميكا”، الذي دخل حيز التنفيذ، قبل عامين، شغل الرأي المغربي في ذاك الوقت؛ إذ كان بعض قد أيده، مبررا ذلك بمخاطر البيئية، التي تحدثها الأكياس البلاستيكية، بينما رفضه آخرون بشدة، معتبرينه قطع أرزاق 50 ألف عامل، بشكل مباشر وغير مباشر في صناعة الأكياس البلاستيكية، الذين وجدوا أنفسهم متجردين من عملهم، ولقمة عيشهم من دون أي اهتمام، من طرف صانعي القرار، الذين لم يقدموا لهم أي بديل، أو تعويض.