حذرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، الأحد 7 أغسطس/آب، من استقدام عمالة منزلية بدون تراخيص، تحت طائلة العقوبة.

وطالبت الوزارة، المواطنين والمقيمين الراغبين باستقدام عمالة منزلية (رجالية ونسائية)، بضرورة التحقق من مكاتب وشركات الاستقدام المرخص لها بمزاولة هذا النشاط، من خلال برنامج العمالة المنزلية الإلكتروني "مساند".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الناطق الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل، قوله: "ستتخذ الإجراءات الحازمة، وستطبق العقوبات تجاه مكاتب وشركات الاستقدام الوهمية، التي تروج لمزاولتها للنشاط عبر تطبيقات الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الوسائل، وذلك وفقا للائحة التنفيذية لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام".

وقال أبا الخيل: "إن نشر بعض وسائل الإعلام لمثل تلك الإعلانات التي يروج لها أفراد أو مكاتب أو شركات تدعي ممارستها لنشاط التوسط في الاستقدام، دون أن يكون لديها ترخيص بذلك، يخالف اللوائح والتنظيمات ذات الصلة، ما يترتب عليه من تغرير بالمواطنين، وسوء استغلال حاجتهم للعمالة، لا سيما العمالة المنزلية".

ولفت المسؤول السعودي، إلى أن الوزارة تقوم برصد تلك الإعلانات ورفعها للجان القضائية في وزارة الثقافة والإعلام، لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر في حق من ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة.

وجاءت هذه الخطوات في أعقاب تعرض المئات من العمال الهنود والأفارقة وآخرين للفصل من أعمالهم من الشركات السعودية، وعدم قدرة هؤلاء على العودة إلى أوطانهم، بسبب رفض مستقدمي العمالة (السماسرة) منحهم إذن مغادرة أراضي المملكة، والتحفظ، أحيانا، على أوراقهم الثبوتية.

وكانت مواقع إخبارية سعودية نشرت، في وقت سابق، معلومات حول تشكيل لجنة متخصصة من وزارات، الداخلية والخارجية والعمل والتنمية الاجتماعية السعودية، وأوصت بدراسة فرض ضوابط للحد من نشاط الأشخاص(السماسرة)، الذين يمارسون استقدام العمالة من الخارج دون تراخيص.