سجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوياته في ثمانية أيام مقابل اليورو الجمعة، بعد أن قضت المحكمة العليا في إيرلندا الشمالية بأن قانون الإقليم لا يقيد سلطات رئيسة الوزراء البريطانية على إطلاق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت المحكمة إن موافقة برلمان الإقليم ليست ضرورية لتفعيل المادة 50 التي تطلق عملية الانفصال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وأضافت المحكمة العليا في إيرلندا الشمالية أن حكمها يتعلق فقط بقانون الإقليم.

ورفعت قضية مماثلة أمام المحكمة العليا في لندن، ويقول نشطاء إن الحكومة لا تملك سلطة تفعيل المادة 50 دون دعم صريح من البرلمان.
وتراجع الإسترليني إلى 89.94 بنس مقابل اليورو بعد الإعلان عن الحكم، وجرى تداوله عند 89.62 بنس قبل ذلك. وانخفض الإسترليني أيضا بمقدار نصف سنت ليصل إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أيام مقابل الدولار عند 1.2123 دولار متراجعاً 0.3% عن الإغلاق السابق.

وفقد الإسترليني ما يقرب من خمس قيمته مقابل الدولار منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو، وسط مخاوف من أن الاقتصاد سيتضرر بشكل فوري مع شح الاستثمار الأجنبي وفقد ثقة المستهلكين.

لكن بيانات نشرت أمس الخميس أظهرت أن الاقتصاد البريطاني نما بـ 0.5% في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، مع تسارع النمو إلى 2.3% على أساس سنوي، وهي أقوى وتيرة في أكثر من عام.

ورغم أن هذه البيانات منحت الإسترليني دفعة لفترة وجيزة ليصل إلى أعلى مستوياته في أسبوع عند 1.2273 دولار، فقد أغلق منخفضا أكثر من سنت مقارنة مع هذا المستوى.