أقرّ البرلمان الأوروبي دورية جديدة تفرض قيوداً على أنشطة البنوك المغربية داخل بلدان الاتحاد الأوروبي، وهو القرار الذي تم التصويت عليه خلال صيف العام الماضي وسيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يناير المقبل. وأوضح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن تطبيق هذه الدورية بصيغتها الحالية سيمثل ضربة موجعة للبنوك المغربية والخدمات التي توفرها للمغاربة المقيمين بأوروبا.
وفي هذا السياق، كان من المقرر عقد اجتماع في بروكسيل الأسبوع الماضي بين ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج، وبنك المغرب، وسلطات الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف مناقشة تداعيات هذا القرار على المؤسسات المالية المغربية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

عبد اللطيف الجواهري يعلن الانتهاء من إعداد مشروع قانون العملات الرقمية في المغرب

والي بنك المغرب يؤكد على أهمية الاستقرار المالي في إفريقيا