صوت المغرب إلى جانب 186 دولة عبر العالم على قرار أممي ضد الحصار الاقتصادي الذي مازالت الولايات المتحدة الأميركية تفرضه على كوبا، رغم دعم هافانا تنظيم البوليساريو على مر العقود الماضية.

وامتنعت أوكرانيا عن التصويت، فيما عارضت كل من الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى رفع قرارات واشنطن التي ساهمت في “تضييق الخناق الاقتصادي على الشعب الكوبي”.

وخلال هذه الجلسة السنوية كان لافتا أن المغرب عارض هاته المرة سياسة حليفه الإستراتيجي ضد دولة كوبا، التي وصف وزير خارجيتها، برونو رودريغيز باريا، الحصار بـ “قرار الـ60 عاما الخارق لقواعد التجارة الدولية”.

وقال باريا خلال كلمته: “دولتنا تمنع من شراء المنتجات من الشركات الأمريكية وشركات عالمية أخرى، خاصة المعدات والأدوية الطبية، ما يدفعها للجوء إلى وسطاء والوقوع في فخ التكاليف المرتفعة”.

واستشهد المسؤول الكوبي بـ”فترة كوفيد-19″، حيث “كان على كوبا انتظار تصريح أمريكي للحصول على صفقة استيراد الأوكسيجين الطبي لفائدة المرضى في حالات متقدمة”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر بين السياسة اللاإنسانية لأمريكا”.

وتفسيرا لاستمرار الحصار، شدد ممثل واشنطن على أن “الولايات المتحدة الأمريكية تقف إلى جانب الشعب الكوبي، وتؤيد طموحه لتحقيق مستقبل يأتي فيه احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المرتبة الأولى”.

ورغم دعوة غالبية الدول في الجمعية العامة، ومن بينها المغرب، إلى “وقف الحصار”، أجاب الدبلوماسي الأمريكي بأن “العقوبات هي أداة من الأدوات التي تشجع كوبا على تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

إلى ذلك أكد ممثل أمريكا أن “واشنطن تعارض قرار الجمعية العامة، وتعيد تجديد دعوتها إلى الحكومة الكوبية من أجل احترام حقوق الإنسان”.

وكان هذا القرار مماثلا لقرارات عديدة خلال السنوات الماضية من قبل الجمعية العامة لدى الأمم المتحدة، غير أن واشنطن ترفضها في كل مرة.

وتعد كوبا من المعاقل الرئيسية لأطروحة الانفصال التي ترعاها الجزائر والبوليساريو، إذ كانت مؤخرا من أشد المدافعين عنها خلال اجتماعات اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، التي تطرقت إلى ملف الصحراء المغربية.

وكانت زيارة دياز كانيل برموديز، الرئيس الكوبي، إلى الجزائر السنة الماضية محطة أخرى لترسيخ الموقف الكوبي الداعم للبوليساريو.

وفي سنة 2017، أنهى المغرب قطيعة 37 عاما مع دولة كوبا، حين أعلن عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على مستوى السفراء، بعدما كانت سنة 1980 مرحلة صعبة بين الرباط وهافانا.

وخلال السنة الماضية قدم هشام العلوي أوراق اعتماده كسفير جديد للمملكة بدولة كوبا لدى الرئيس دياز كانيل برموديز، الأخير الذي صرح حينها برغبة بلاده في “تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المغرب”، مبينا أن “الطرفين يدشنان مرحلة جديدة”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

رياض مزور يُناقش الاستراتيجية الصناعية الجديدة في المغرب

التنوع والشركات الدولية وراء دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المغرب