توقعات اقتصادية صعبة تنتظر حكومة سعد الدين العثماني وهي تستعد لإعداد ثاني قانون مالية في ولايتها، فالأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تحذر وتنبه من جديد، وتؤشر على إقبال المغرب على تحديات كبيرة ستجعل المهمة صعبة بسبب اختلالات بنيوية ناتجة عن التطور الاقتصادي في البلاد.

ودفع ارتفاع المطالب الاجتماعية المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مع الاحتجاجات وحملة المقاطعة، حكومة العثماني إلى طبع الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2019 بالطابع الاجتماعي، واستحضرت أيضاً التحديات الدولية، وعلى رأسها ثمن المحروقات في السوق الدولية.

وموازاة مع تحرك الحكومة لبدء مسطرة مشروع قانون المالية الجديد، كشفت المندوبية السامية للتخطيط توقعاتها الاقتصادية لسنة 2019، بالارتكاز على الآفاق الاقتصادية العالمية الصادرة عن مختلف المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الأوروبية والبنك الدولي.

وبلغة الأرقام، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط بالنسبة للسنة المقبلة نسبة نمو اقتصادي في حدود 2.9 في المائة، مقابل 3.1 في المائة المتوقعة لسنة 2018، و4.1 في المائة السنة الماضية، وهو ما يبرز تباطؤاً ملحوظاً في النمو الاقتصادي في ظرف ثلاث سنوات.

وتحذر المندوبية السامية للتخطيط دائماً من جمود بنية الاقتصاد المغربي والعائد المنخفض على الاستثمار، فحسب وثيقة صادرة عنها فإن "تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية والتحكم في العجز الداخلي والخارجي لا ينبغي أن يحجب حقيقة تواجد اختلالات بنيوية ناتجة عن التطور الاقتصادي في البلاد".

وقالت المندوبية إن الانخفاض المسجل "في عجز الميزانية تحقق نتيجة ترشيد نفقات التسيير وتقليص نفقات دعم أسعار الاستهلاك بدل ارتفاع في المداخيل العمومية، والتي سجلت منحى تنازلياً في حصتها من الناتج الداخلي منذ سنة 2012، لتفقد بذلك نقطتين في النسبة المئوية".

وأشارت المندوبية إلى أن "مجهودات ترشيد النفقات مكنت من التحكم في الحاجيات التمويلية للخزينة، غير أن الزيادة المستمرة لنفقات الاستثمار وتراجع وتيرة نمو المداخيل الجارية، نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي، قد تؤدي إلى تفاقم جديد لعجز الميزانية إلى مستويات مقلقة".

وحذرت المندوبية من مؤشر بالغ الأهمية، يتمثل في تراجع مداخيل الضرائب المباشرة على الشركات والضرائب غير المباشرة، والتي يرتبط تطورها بشكل كبير بالنشاط الاقتصادي، إذ فقدت على التوالي 0.7 و1.1 نقطة في النسبة المئوية من الناتج الداخلي الإجمالي منذ سنة 2012، أي منذ بداية تراجع النمو الاقتصادي الوطني.

وأوردت أرقام المؤسسة العمومية أن الانخفاض في العجز الخارجي تحقق نتيجة تباطؤ الواردات ارتباطاً بتراجع الطلب الداخلي، وهو الأمر الذي مكن من تحسن مداخيل الصادرات والتحويلات الجارية، التي تعززت حصتها بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، ومكن من تحقيق استقرار هذا العجز في مستويات مستدامة.

لكن المندوبية تشير إلى أن "الطلب الداخلي القوي والمتزايد، خاصة استهلاك الأسر والاستثمار المنتج، سيؤدي إلى عودة المنحى التصاعدي للواردات مع وجود بنية اقتصادية وطنية غير قادرة على تلبية حاجيات الطلب الداخلي، وبالتالي تفاقم حاجيات التمويل للاقتصاد الوطني".

وليست هذه المرة الأولى التي تدق فيها المندوبية السامية للتخطيط ناقوس الخطر، بل كانت دائماً تحذر وتوجه الحكومة إلى ضرورة تنويع الاقتصاد وتشجيع الصناعات الصاعدة والتقليل من الارتهان على الاستيراد، لكن نادراً ما نرى تفاعلاً حكومياً مع مؤسسة تنتج بشكل مستمر إحصائيات دقيقة تعتبر مقياساً صريحاً وجريئاً لتطورات الوضع الاقتصادي للمملكة.